في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التي تهم الشأن المصري، سلط المركز الضوء على تقرير "منظمة السياحة العالمية"، والذي أشار إلى أن عدد السائحين الدوليين قد تضاعف خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنًة بالفترة نفسها من عام 2022، وهو ما يدل على تعافي قطاع السياحة العالمية ليعود إلى مستويات ما قبل الجائحة، حيث سجل عدد السائحين خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2023 نحو 235 مليون سائح دوليًا.
وأفاد التقرير بأن قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط سجل أقوى أداء باعتبارها المنطقة الوحيدة التي تجاوز عدد الوافدين إليها مستويات عام 2019 بنحو 15%، تليها أوروبا حيث وصل عدد الوافدين إليها لنحو 90٪ من مستويات ما قبل الجائحة، مدفوعًا بالطلب القوي داخل المنطقة، ثم أفريقيا والتي استعادت نحو 88% من مستويات ما قبل الجائحة، بينما وصل عدد الوافدين الدوليين إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ لنحو 54٪ من مستويات ما قبل الجائحة، ومن المقرر أن تتسارع وتيرة التعافي في هذه المنطقة بعد أن أعيد فتح معظم الوجهات، ولاسيما الصين.
وفيما يتعلق بعائدات السياحة الدولية، فقد ارتفعت لتصل إلى نحو تريليون دولار أمريكي في عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 50٪ - بالقيمة الحقيقية- مقارنًة بعام 2021، مدفوعة بالانتعاش القوي في السفر الدولي، كما بلغ إنفاق السائحين الدوليين بالقيمة الحقيقية نحو 64٪ من مستويات ما قبل الجائحة (عام 2019).
وأضاف التقرير أن أوروبا تمتعت بأفضل النتائج في عام 2022 مع ما يقرب من 550 مليار دولار من عائدات السياحة (520 مليار يورو)، بما يمثل نحو 87٪ من مستويات ما قبل الجائحة، واستعادت أفريقيا 75٪ من عائدات السياحة في فترة ما قبل الجائحة، والشرق الأوسط 70٪، والأمريكيتان 68٪، بينما وصلت عائدات السياحة في الوجهات الآسيوية إلى حوالي 28٪ من مستويات ما قبل الجائحة؛ بسبب إغلاق الحدود لفترات طويلة.
وأشار التقرير إلى تحذيرات منظمة السياحة العالمية من أن انتعاش السياحة يواجه بعض التحديات في عام 2023، فوفقًا لفريق خبراء المنظمة، يظل الوضع الاقتصادي هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على وتيرة انتعاش السياحة الدولية في عام 2023، في ظل ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار النفط مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل والإقامة، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يسعى السياح بشكل متزايد للسفر بالقرب من محال إقامتهم، كما أن عدم اليقين الناجم عن العدوان الروسي على أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة الأخرى، لا تزال تمثل مخاطر هبوط.