كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن الدولة استهدفت زيادة الأجور والمعاشات بصورة مستمرة، تماشيًا مع حجم التضخم وزيادة الأسعار الناتجة عن أزمات عالمية متتالية، إذ اهتمت بشكل بالغة بأصحاب المعاشات لتخفيف العبء عليهم ودعمهم.
وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادات متتالية لأصحاب المعاشات تقديرًا لرحلتهم الطويلة في خدمة الدولة المصرية، وتمثلت الزيادات في الآتي:
أصدرت في عام 2014 قرارًا بقانون بشأن زيادة النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 بنسبة 5%، لتصبح 15% اعتبارًا من 1/7/2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.
أقرت في عام 2015 العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات بنسبة 10% من شامل المعاش.
في عام 2016، وجه الرئيس بزيادة جميع المعاشات التأمينية التي يستفيد منها نحو 9 ملايين مواطن، وذلك بنسبة 10%
في عام 2020، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي.
زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه في الموازنة 2021-2022.
تقرر زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارًا من أول أبريل 2023.
