قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن "الاتفاقيات بين مصر والسعودية تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وما يميزها هو التركيز على إضافة قيمة مضافة للصناعات، واليوم كل بلد لديها مزايا داخل اقتصادها وعلاقات تجارية واتفاقات مع تكتلات مختلفة".
وأضاف خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن "موقع مصر الجغرافي وتوفير اليد العاملة الماهرة وعلاقاتها مع الدول الإفريقية يؤهلها إلى أن تكون المحطة الأهم في إفريقيا لنفاذ المنتجات السعودية، سواء من خلال إعادة تصدير أو عمل قيمة مضافة عليها داخل السوق المصرية، وكذلك العكس صحيح بالنسبة للممكلة فلديها وعلاقاتها والقدرة الشرائية المرتفعة، وكذلك النفاذ إلى أسواق أخرى".
وتابع: «من المهم وجود مشاركة مع القطاع الخاص، ولدينا فريق متخصص من القطاع الخاص والتي من شأنها نفاذ السلع إلى مختلف الأسواق، كما أن فرص نمو الاستثمارات كبيرة بين البلدين».
وأكد على أن توجهات الدول أساسي لاتخاذ قرارات المستثمرين، ولابد من رؤية واضحة لدى الدول حتى يتجه المستثمر لها، وكلا البلدين حريصتان على تحسين البيئة الاستثمارية.
وقال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن التحديات الاقتصادية جزء من الدورة الاقتصادية، لذلك المستثمر معتاد على هذا الجانب من التقلبات في الأسواق، ودور الحكومة أخذ المبادرة لمساعدة المستثمرين وقت الأزمات وهو ما قامت به السعودية للمستثمرين وقت أزمة كورونا من خلال تأجيل الكثير من الأقساط، بالإضافة إلى دعم العمالة وهذا هو الدور الذى نطمح له.
وأضاف: «ناقشنا مع وزير الصناعة والتجارة المصري وجود فريق مشترك يجتمع بشكل دوري وأن يستمع لتحديات المستثمرين ويتعامل معها أولا بأول».
وأكد على أن فرص التعاون بين الجانبين كبيرة جدا، وكان من الصعب معرفة هذه الفرص في ظل غياب استراتيجية واضحة، واليوم المملكة بها استراتيجية واضحة، مضيفا: «تحدثنا أمس مع وزير الصناعة المصري عن مدخلات الإنتاج في القطاع الصناعي، وكيف يمكن أن تساهم المملكة في توفيرها أو بناء صناعات داخل السوق المصري لتوفيرها»