حقق قطاع البترول والغاز فى مصر منذ عام 2014 نتائج متميزة فى جميع المجالات البترولية، بفضل الإصلاحات الشاملة التى قادها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الاقتصاد المصرى والإجراءات التى اتخذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لعودة الاستثمارات وزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير.
وفي سبيل تحقيق تلك الطفرة غير المسبوقة، تم إطلاق وتنفيذ أكبر خطة تطوير شاملة لشركات القطاع العام البترولي وشملت تنفيذ مشروعات جديدة وتطوير الوحدات القائمة والتوسعات والإحلال والتجديد وتعزيز أنظمة السلامة ودعم التحول الرقمي وتدريب الكوادر، وتم ضخ استثمارات ضخمة لتطوير هذه الشركات تجاوزت 52 مليار جنيه، كما اعتمد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكبر موازنة استثمارية للقطاع العام اعتباراً من العام 2022/2023 بقيمة وصلت إلى 30 مليار جنيه.
وأسفرت هذه الجهود عن ارتفاع إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية إلى حوالي 79.5 مليون طن، بواقع حوالي 27.8 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالي 50.6 مليون طن غاز طبيعي، و1.1 مليون طن بوتاجاز وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافي التكرير والتصنيع، وهو ما أدى إلى توقف مصر عن استيراد الغاز في عام 2018، وكذلك خفض الاعتماد على البترول المستورد بمقدار النصف تقريبًا.
ووفقًا لآخر الإحصائيات، بلغ إنتاج مصر من البترول حوالي 660 ألف برميل يوميًا، وإنتاج الغاز الطبيعي قرابة 1.9 مليار قدم مكعب يوميًا، فيما بلغت صادرات البترول حوالي 200 ألف برميل يوميًا، وصادرات الغاز الطبيعي إلى 8 ملايين طن سنويًا.
ونجحت وزارة البترول في توقيع 112 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 22.5 مليار دولار ومنح توقيع بأكثر من 3ر1 مليار دولار لحفر 427 بئراً استكشافياً كحد أدنى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 27 اتفاقية جديدة بإجمالي منح توقيع غير مستردة حوالي 76 مليون دولار، وبحد أدني للاستثمارات أكثر من 1.2 مليار دولار لحفر 87 بئراً، كما تم توقيع 13 عقداً لتنمية حقول الإنتاج بالصحراء الغربية والبحر المتوسط وخليج السويس.
كما شهد قطاع البترول والغاز افتتاح عدد من المشروعات البترولية الكبرى خلال السنوات الماضية، أبرزها مشروع حقل ظهر العملاق في البحر المتوسط، الذي بدأ إنتاجه في ديسمبر 2017 بطاقة 350 مليون قدم مكعب يوميًا، وارتفع إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا في أغسطس 2019، وهو أكبر حقل غاز في مصر والبحر المتوسط.
وأدت إنجازات قطاع البترول في مساهمة قطاع البترول والغاز بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بقيمة 1.4 تريليون جنيه عام 2018/2019.
كما حقق قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضًا في الميزان التجاري بلغ حوالي 9.9 مليار جنيه عام 2018/2019، وحوالي 2.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2020/2021. ونجح قطاع البترول في زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليارات قدم مكعب يوميًا حاليًا، ونجح في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، مما مكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.
واستنادا لسلسلة النجاحات التي تحققت خلال السنوات السابقة، شهد قطاع البترول تنفيذ عدد من المشروعات لزيادة قدرات التكرير والبتروكيماويات، مثل مشروع تطوير مصفاة مسطرد، ومشروع تطوير مصفاة الإسكندرية، ومشروع تطوير مصفاة أسيوط، ومشروع تطوير مصفاة النصر للبترول، ومشروع تطوير مصفاة الأميرية، ومشروع تطوير مصفاة سوهاج، ومشروع تطوير مصفاة بورسعيد، ومشروع إنشاء مجمع بتروكيماويات جديد في العين السخنة.
وشهد قطاع البترول والغاز في مصر جهودًا كبيرة لتطوير البنية التحتية اللازمة للإنتاج ونقل البترول والغاز بكفاءة. وتم توسيع شبكة خطوط الأنابيب والمرافق اللوجستية المرتبطة بالصناعة لضمان نقل البترول والغاز بسلاسة وفقًا للمعايير الدولية، ويعزز هذا التطوير في البنية التحتية قدرة مصر على استغلال مواردها البترولية وتسهيل التصدير إلى الأسواق العالمية.
وأدركت الدولة أهمية الاستدامة والحفاظ على البيئة في قطاع البترول والغاز، وفي هذا الصدد، اتخذت إجراءات وقائية وتم استخدام التكنولوجيا الحديثة للحد من التأثيرات البيئية السلبية لعمليات الاستخراج والتكرير، وتم تطبيق معايير صارمة للحفاظ على البيئة والحفاظ على النظم البيئية، مما يجعل قطاع البترول والغاز المصري ملتزمًا بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
وأطلقت وزارة البترول مؤخرًا مشروعًا لإنتاج 40 ألف طن سنوياً من الميثانول الأخضر يمكن زيادتها حتى 200 ألف طن سنوياً، وذلك في إطار تشجيع التحول للإنتاج الأخضر بما يفتح آفاقاً تصديرية جديدة لقطاع البتروكيماويات المصري من المنتجات الخضراء ويعزز من تنافسيته وتواجده في الأسواق الخارجية من خلال مواكبة متطلباتها، حيث يعد الميثانول الأخضر وقوداً نظيفاً لتموين السفن، وهو احد مشروعين للطاقات الخضراء في إطار الشراكة بين قطاع البترول المصري وشركة (سكاتك) العالمية بعد إبرام اتفاق مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء نهاية فبراير الماضي مع كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة (موبكو) في دمياط.
وسيسهم المشروع في وضع مصر على الخريطة العالمية للدول المنتجة لهذا الوقود الأخضر لتزويد السفن، وسيشتمل على إنشاء محطات طاقة متجددة بقدرات لا تقل عن 40 ميجاوات للطاقة الشمسية و120 ميجاوات لطاقة الرياح، بالإضافة إلى مًحلل للهيدروجين الأخضر بقدرة 60 ميجاوات، وكذلك محطة لتحلية مياه البحر ومحطات إنتاج وتخزين للميثانول الأخضر، كما سيشتمل على أول محطة في مصر لتزويد السفن بالوقود الحيوي الأخضر.. وسيقام المشروع بميناء دمياط باستثمارات حوالي 450 مليون دولار.
وفي قطاع التعدين، ساهمت الإصلاحات التي نفذتها مصر في هذا القطاع الحيوي، في تحول أنظار العالم إليها وإلى هذا القطاع الواعد ونجحت الجولة الأخيرة من المزايدة العالمية للتعدين في اجتذاب شركات لها ثقلها المالي والتقني والخبرات اللازمة لإحداث نقلة نوعية في مسار صناعة التعدين بمصر، بما يتوافر لها من إمكانيات ومقومات وثروات طبيعية.
كما أعلنت الوزارة مؤخرًا عن البدء في تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السيليكون بمدينة العلمين الجديدة، والذي يعد أحد أهم المشروعات القومية والاستراتيجية لقطاع البترول والثروة المعدنية في إطار رؤيته لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية والتعدينية، حيث يعد المشروع نموذجا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في إقامة صناعات جديدة لاستغلال الثروات التعدينية باستثمارات وطنية، وذلك بديلا عن تصدير تلك الثروات في صورتها الخام بما يعزز من القيمة المضافة والعائد من هذه الثروات على الاقتصاد المصري.
وتعمل وزارة البترول حاليًا على إنشاء بوابة إلكترونية للتعدين، على غرار بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج في مجال البترول والغاز، حيث ستحتوي بوابة التعدين على كافة البيانات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين لتسهيل عرض الفرص الاستثمارية في مجال الثروة المعدنية في مصر، وتم بالفعل الانتهاء من عمليات التقييم الفني للبوابة ومن المتوقع أن يتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة.