وزير الإسكان : طرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة الشهر المقبل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية لمشروعات الشراكة الشهر المقبل.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أن الوزارة انتهت من حصر الأراضى التى ستتضمنها المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية ستتضمن عدد من المدن الجديدة فى مقدمتها القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد.

وأشار وزير الإسكان، أنه من المتوقع أن تشهد المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة نسبة إقبال كبيرة من قبل المستثمرين والمطورين العقارين، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى، حيث تعد وزارة الإسكان هى الوحيدة التى انتهت من تحويل كافة مذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى المرحلة الأولى فى المؤتمر الاقتصادى إلى عقود.

وفى السياق ذاته، رحب عدد من المطورين العقارين بهذا القرار ووصفوه بالجيد، وأنه مؤشر لنجاح الوزارة فى المرحلة الأولى، مؤكدين أنهم فى ترقب لما ستطرحه الحكومة من مشروعات للشراكة.

ومن جانبه، أكد المهندس درويش حسنين، رئيس الشركة السعودية المصرية، أن الشركة تترقب كل ما ستطرحة الحكومة من أراضى لتنفيذ مشروعات الشراكة، وذلك لاختيار ما يناسب الشركة ويناسب استثماراتها.

وأضاف المهندس درويش حسانين، أنه من المتوقع أن تشهد المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة إقبال كبير من المستثمرين، وخاصة فى ظل الإقبال الكبير الذى شهده مشروع "ماونتن فيو أى سيتى"، من قبل المواطنين بعد طرحه للحجز نتيجة لثقة المواطنين فى هذه المشروعات.

وأشار رئيس الشركة السعودية المصرية، إلى أن نظام المشاركات هو نظام مثالى لتنفيذ المشروعات الكبرى فى الوقت المناسب، وتساعد المستثمر والمطور العقارى على ضخ استثماراته فى عملية التنفيذ فقط، بدلاً من تحمله أعباء كبيرة تتعلق بسعر الأرض وخلافه.

وأوضح أن إقدام وزارة الإسكان على طرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة مؤشر جيد على نجاحها فى تنفيذ هذه المشرواعات وتحويل مذكرات التفاهم لعقود حقيقية مع المطورين والمستثمرين.

وفى السياق ذاته، أكد ماجد عبد الفضيل، رئيس شركة ثمار العقارية، أن المرحلة الأولى من مشروعات الشراكة استهدف الشركات العقارية الكبرى والمستوى الأول من الشركات والمطورين العقاريين، لافتاً إلى أنه يجب أن تستهدف المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة الشركات العقارية ذات الفئة الثانية.

وأضاف ماجد عبد الفضيل، فى تصريح خاص لـ"انفراد" أنه يجب على وزارة الإسكان أن تنوع فى المشروعات التى ستطرحها بحيث تناسب وتلائم كافة المطورين والشركات العقارية ولا تقتصر على شركات بعينها.

وشدد على ضرورة وضع معايير وشروط لضمان جدية المتقدمين لهذه المشروعات، يأتى فى مقدمتها مصداقية الشركة فى السوق المصرى وقدرتها على تنفيذ مشروعاته فى المواعيد المحددة دون تأخير، بالإضافة الى عدم وجود أى مستحقات مالية على هذه الشركات لدى الدولة.

وعلى صعيد متصل، أكد المهندس محمد البستانى، رئيس شركة البستانى للاستثمار العقارى، أن مشروعات الشراكة يعد مصدر دخل جيد للدولة، ويساهم فى توفير موارد دخل مستمرة.

وأضاف المهندس محمد البستانى، فى تصريح لـ"انفراد" أنه يأمل أن تخاطب المرحلة الثانية كافة الشركات بحيث لا تقتصر مشروعات الشراكة على فئات معينة من هذه الشركات.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى خاطبت الشركات الكبرى، وهذه الشركات لا تمثل سوى 10% من شركات التطوير العقارى بمصر، لافتاً إلى أنه يجب على وزارة الإسكان ان تنوع فى مساحات أراضى المرحلة الثانية، وهو ما سيساهم فى تزايد نسبة الإقبال من قبل كافة المطورين على الدخول فى المرحلة الثانية.

فيما أكد طارق الجمال رئيس شركة ريدكون للتعمير، أن قرار الوزارة بإعلان المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة ممتاز، ويساهم فى تنفيذ مشروعات حقيقية ويقضى على ظاهرة تسقيع الأراضى التى تتبعها بعض الشركات العقارية.

وأشار إلى أن نظام المشاركة من أفضل الأنظمة لأنه يساهم فى توفير مورد دائم للدولة من ناحية، ويساعد المطور والمستثمر من ناحية أخرى على ضخ استثماراته فى عملية التنفيذ.

وأكد أن شركته تترقب إعلان الوزارة لهذه المرحلة، وأنه ستتقدم للمشروعات التجارية والإدارية لأنها تعد أحد اختصاصات الشركة فى السوق المصرى.