كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن أبرز المشروعات التي تم إطلاقها خلال الـ 9 سنوات الماضية منها تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة المصرية للسلع برأسمال 100 مليون جنيهاً تضم جهات متعددة تمثل بعض الجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية " جهاز تنمية التجارة الداخلية ، هيئة السلع التموينية، الشركة القابضة للصوامع، قطاع التأمين، قطاع البنوك، والبورصة المصرية، وذلك على اعتبار أنها أحد اهم محاور البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية لتوفير البيئة التنظيمية والتنافسية التي تعمل على تقليل الوسطاء وحلقات التداول والحد من الممارسات الاحتكارية.
كما أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً بتسجيل كافة موردي الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية لدى البورصة المصرية للسلع وكذلك اجراء عملياتهما الشرائية من خلال منصة البورصة المصرية للسلع.
ولعل أهم ما تحقق من نجاحات هو قيام البورصة المصرية للسلع بتفعيل قرار وزير التموين في نوفمبر 2022 بطرح كميات من مخزون القمح المستورد لشركات المطاحن من خلال منصة البورصة المصرية للسلع اعتبارا من 27 نوفمبر 2022 ،وكذلك تم اعتبارا من تاريخ 13 أبريل 2023 طرح كميات من الذرة الصفراء المستوردة لصالح مصانع الاعلاف لتحويلها الى علف يتم اتاحته لصغار مربى الدواجن.
وتهدف البورصة المصرية للسلع والتي تم تأسيها لأول مره في مصر، إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع" مزارع أو تاجر أو منتج "إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التى تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك، ما ينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات كما تساهم البورصة السلعية فى الحد من احتكار التجار وعدم المغالاة فى الأسعار نتيجة تقليل حلقات التداول ومنع كثرة الوسطاء الذى يتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وسبق وتواصلت وزارة التموين مع بورصة بيلاروسيا، للاستفادة من الخبرات العالمية.