سراى الحقانية.. شاهد أقدم لوحة تأسيسية للمحاكم وقصة المهندس الإيطالى لازروف

تعد محكمة سراي الحقانية في الإسكندرية، من المباني التاريخية صاحبة الطراز العالمى الخاص بمنطقة ميدان المنشية أقدم أحياء المحافظة، ومحكمة استئناف الإسكندرية والمعروفة باسم "سراى الحقانية" أقدم وأعرق محكمة بمصر، فقد تم بناؤها عام 1869 تحت إشراف المهندس الإيطالى لازروف، حيث تم الانتهاء من البناء والافتتاح عام 1875، وعقدت أول محاكمة عام 1876. ويتميز مدخل محكمة سراى الحقانية من الخارج بعد البوابة الحديدية على لوحة رخامية، توضح تاريخ إنشاء المحاكم المختلطة وأسماء الحضور، وكتب عليها " في يوم الجمعة 10 شعبان عام 1356ه‍ 15 أكتوبر سنة 1937 م تفضل صاحب حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول تشرف سراي هذه المحكمة ورأس حفل افتتاح النظام الجديد للمحاكم المختلطة وحضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا رئيسا لمجلس الوزراء، وحضرة صاحب المعالي الأستاذ محمد صبري أبو علم وزيرا للحقانية وجناب السير ريتشارد فوكس رئيسا لمحكمة الاستئناف المختلطة، وحضرة صاحب السعادة يوسف ذو الفقار باشا وكيلا لهذه المحكمة، والمستر هيوهولمر نائبا عاما لدى المحاكم المختلطة ، والأستاذ جورج روسوس ممثل نقابة المحامين لهذه المحاكم في غياب النقيب صاحب العزة الأستاذ جبرائيل مقصود بك ". وتقع محكمة الحقانية بالإسكندرية بميدان المنشية ميدان القناصل سابقاً، حيث أنشأها محمد على باشا عام 1769 وافتتحها الخديوى إسماعيل عام 1866، صممها الإيطالي ألفونسو مانيسكالكو وأقيمت الاحتفالات فى سراى رأس التين بمناسبة افتتاح سراى الحقانية واعتبرها الخديوى رمزا للعدالة المصرية واهتم بجميع تفاصيلها. تتكون المحكمة من أربعة طوابق، الأول على مساحة 3 آلاف متر مربع تضم نيابة الأحوال الشخصية والولاية على النفس والمجلس الحسبى، والأرضى قاعات لجلسات الاستئناف العالى وتجارى وعمال ومدنى ومكان مخصص لحفظ القضايا. كما شهدت المحكمة أشهر القضايا والمرافعات ومنها قضية "ريا وسكينة" و"سفاح الإسكندرية"، ووقوف قامات فى مهنة المحاماة مثل إسماعيل سرى باشا أول نائب عام مصرى وقاسم أمين وعبد العزيز فهمى أول رئيس لمحكمة النقض، والشيخ محمد عبده، و تعد شاهدا على تاريخ القضاء المصرى والمحاماة وحقبة هامة فى تاريخ مصر بدءا من الملكية وحتى الجمهورية. ومن جانبة قال محمد متولى مدير منطقة آثار الإسكندرية، إن محكمة الحقانية أنشأت في عهد الخديوي اسماعيل بمصر، حيث تم بناؤها عام 1869 والانتهاء من أعمال البناء وافتتاحها عام 1875، وعقدت أول محاكمة بها عام 1876، وجددت في عهد الخديوي توفيق 1886 وجددت مرة أخرى في عهد الملك فاروق الأول 1938، وشهدت قاعات المحكمة أشهر القضايا مثل حادثة دنشواي وقضيتى ريا وسكينة وسفاح الإسكندرية، وهى مسجلة كأثر بالقرار رقم 196 لسنة 2001. وأشار محمد متولى، إلى أنه يوجد لوحة تأسيسية على واجهة المدخل الرئيسي تشير إلى تجديد مبنى سراى الحقانية عام 1303ه/ 1886م، ويؤكد ذلك طريقة البناء التى ترجع لعصر أسرة محمد على، كما أن طراز بناء المحكمة وزخارفها يشبه الطرز والزخارف السائدة بأوروبا فى ذلك الوقت وهو أسلوب معمارى انتشر فى مصر فى عهد الخديوى إسماعيل. وأضاف مدير منطقة آثار الإسكندرية، المحكمة بنيت على الطراز الإيطالى من مبنى مستطيل مكون من خمسة طوابق وبدروم متباينة الارتفاعات، ومواد البناء هى الحجر الجيري والطوب الأحمر واستخدام كمرات حديد وبراطيم خشبية فى السقف. مبنى سراى الحقانية يشمل أربع واجهات،يزين أعلى المدخل الرئيسى فرانتون بداخله دائرة يحيط بها إكليل من غصن الزيتون، وبداخل الدائرة عبارة "العدل أساس الملك سنة 1303" وعلى الجانبين زخارف نباتية تشبه سعف النخيل أو أغصان الزيتون ويعلوها ما يشبه اللفافة الورقية وقد تم تنفيذ ذلك باللون الأخضر، ويزين وسط المدخل عامودين يستندا إلى دعامتين ويتوجهما تاج إيونى وزخرفة البيضة. ويُعتبر متحف محكمة الحقانية بالإسكندرية من أهم المتاحف التى يتضمن مقتنيات أثرية وكتبا تاريخية وسجلات تتضمن أحكام القضاة ، ويضم المتحف مقتنيات أثرية وكتب تاريخية وسجلات تتضمن أحكام قضاة المحاكم المختلطة منذ عام 1876 حتى عام 1950 مكتوبة بخط يد القضاة الفرنسيين وموقعة منهم بتوقيعات حية بواقع 904 سجل أحكام، مع وجود عدد 1300 خريطة لعموم مساحة جمهورية مصر العربية، فضلا عن 5400 كتاب ومجموعات قانونية فرنسية وبلغات أخرى نادرة منذ عام 1820، بالإضافة إلى مقتنيات وقطع أثرية ترجع لعهد المحاكم المختلطة فى مصر. كما يضم يضم مقتنيات وزارة العدل فى أشهر القضايا منها قضية ريا وسكينه وصور نادرة ومحاضر ومستندات أصلية لاشهر القضايا فى التاريخ والتى كانت متواجدة فى مبنى سرايا الحقانية القديمة، أقدم محكمة شهدت أكبر المحاكمات فى التاريخ وحرصت وزارة العدل الحفاظ على هذه المقتنيات النادرة ووضعها فى متحف وحمايتها.