قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن الاجتماع الخاص برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لـ 3000 جنيه، كان بحضور ممثلين عن اتحادات الصناعات واتحاد العمال، مشيرا إلى أنه سيتم عمل اجتماع خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر، للتأكد من التزام كافة القطاعات بالقرار دون استثناءات.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "المجلس القومي للأجور يضم كل القيادات من كافة القطاعات وبرئاسة وزيرة التخطيط، ودائما المناقشات تخرج بنتائج، وتلك المناقشات تعتمد على الأرقام والبيانات وكل ما هو متاح من معلومات، وأسفرت تلك النقاشات عن رفع الحد الأدنى لـ 3000 لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل".
وقال: "هناك قرار آخر، وهو ألا يوجد استثناءات خاصة بهذا القرار، فلا يمكن أن يقول صاحب عمل أنه لديه ظروف ولا يمكنه تطبيقه، وفي الاجتماع المقبل سيتم النظر في تطبيق هذا القرار".