عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها اجتماعها الدورى برئاسة اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية، وحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وذلك لمتابعة دورة التقنين ونتائج الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضى الدولة وتقارير الإمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية عن معدلات الاداء والتى أكدت أن لجان التقنين بالمحافظات انتهت حتى الأن من تسليم أكثر من 65 ألف عقد تقنين بنسبه 59% من إجمالى الطلبات المستوفاه للشروط من بينها أكثر من 20 ألف عقد تقنين لأراضى زراعية بمساحات وصلت 461 ألف فدان و45 ألف عقد تقنين لأراضى بناء بمساحات 15.5 مليون متر مربع.
وأكد رئيس اللجنة على ضرورة الاستمرار فى زيادة معدلات إصدار عقود التقنين مع الالتزام بكافة الضوابط القانونية الخاصة بالتقنين وكذلك العقود النموذجية المعتمدة من مجلس الدولة حفاظا على حقوق الدولة والمواطن، مؤكدا على عقد اجتماع عاجل مع مسئولى المحافظات التى لم تسجل نسب تقنين مرتفعة لمناقشة أسباب ذلك وسبل دفع عجلة التقنين
وأضاف رئيس اللجنة أن مكاتب التقنين بالمحافظات وفقا لتقرير وزارة التنمية المحلية انتهت بالفعل من فحص أكثر من 180 ألف طلب بنسبة 88 بالمائة من إجمالى الطلبات الجادة وبالتالى فبجانب ما تم تسليمه من عقود حتى الآن هناك أكثر من 45 ألف طلب أخر جاهز للتعاقد بمجرد سداد المواطنين مقدمات التعاقد وهو ما يتطلب سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز المواطنين على البدء فى التعاقد.
وشهد الاجتماع استعراض تقرير لجنة انفاذ القانون عن نتائج الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضى الدولة فى مرحلتيها الأولى والثانية والتى أسفرت عن إزالة 3185 حالة تعدى واسترداد 4400 فدان أراضى زراعية و 1.6 مليون متر مربع أراضى بناء.
وأكد اللواء حسن عبد الشافى على الاستمرار فى تنفيذ الموجة لاستكمال أهدافها ومواجهة أى تعديات على أراضى الدولة بشكل حاسم مشددا على التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإعداد حصر كامل بالمساحات والإحداثيات وعدد القطع لكافة الأراضى المستردة خلال موجات الإزالة، وإعداد تصور شامل من كل محافظة بالاستثمار الأنسب للأراضى الواقعة فى نطاقها سواء بتخصصيها لمشروعات قومية وتنموية أو مشروعات حياة كريمة أو طرح القطع المتميزة بالمزاد العلنى وفقا للقانون لتحقيق أكبر عائد اقتصادى منها لحق الشعب.
فيما أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الوزارة تتابع بشكل يومى معدلات التقنين بالمحافظات وفقا لتوجهات اللجنة بسرعة الانتهاء من هذا الملف وفى الوقت نفسه الحرص على إزالة أى تعديات فى المهد حفاظا على حق الدولة وتحقيق الردع للمخالفين مضيفا أن هناك تنسيق كامل مع المحافظين على تحديد مسئوليات المتابعة والرصد لأراضى الدولة ومواجهة التعديات عليها وعدم التهاون فى ذلك
اللواء عبد الله عبد الغنى أشار أن اللجنة ناقشت أيضا سبل دعم المحافظات فى تقديم كافة التسييرات الممكنة لزيادة وتيرة التعاقد وتقنين الأوضاع باعتباره الهدف الأول للجنة وكذلك كيفية الاستفادة من كل الأراضى المستردة لصالح الدولة والمواطن.
كما استعرضت اللجنة الإجراءات التى اتخذتها المحافظات وجهات الولاية لمنع عودة التعديات وكذلك وضع خطط المرور الدورى على الأراضى المتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين على أراضى الدولة والمتقاعسين عن سداد المستحقات وفى الوقت نفسه قيام المحافظات بحصر جميع الحالات التى لم تتقدم حتى تاريخه بطلبات تقنين قانونية أو لم تلتزم باستكمال خطوات التقنين وسداد حق الشعب وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بشانهم.