- وزير الانتاج الحربي لـ "انفراد": أدعو رجال الصناعة للاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية المتوفرة بشركاتنا
- المهندس محمد صلاح الدين: نمتلك مئات من خطوط الإنتاج وبإمكانيات تكنولوجية عالية المستوى
- كيانات الإنتاج الحربي تضم ماكينات تعمل وفق أحدث التقنيات العالمية وأفران معالجة حرارية وخطوط معاملات سطحية ودهان
أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، على حرص وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام بتوطين التكنولوجيات الحديثة وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز دور الوزارة فى تنفيذ المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية بالاستفادة من إمكانياتها التكنولوجية وكوادرها البشرية المُخلصة التى تمكّنها من إنجاز مختلف المشروعات الموكلة إليها فى التوقيتات المحددة وبأعلى مستويات الجودة، مؤكدًا على أن الشركات والوحدات التابعة للوزارة تضم المئات من خطوط الإنتاج والتي تحتوي على أكثر من (10.000) ماكينة مختلفة الأنواع والاستخدامات وتزخر هذه الجهات التابعة بالعديد من الإمكانيات التكنولوجية الهامة والمفيدة للصناعة، جاء ذلك في تصريحات صحفية له.
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي في تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إلى أن الإمكانيات التكنولوجية المتوفرة بالشركات التابعة (ماكينات تشكيل وتشغيل المعادن، أفران معالجة حرارية، خطوط معاملات سطحية، خطوط دهان، خطوط إنتاج ذات طاقة إنتاجية كبرى، خطوط سباكة المعادن)، حيث تضم شركات الإنتاج الحربي ماكينات قطع (بالليزر، بالبلازما واللهب، بالبنش، بالسلك) وماكينات (تفريز وتجليخ وثقب وخراطة CNC) وماكينات (إتزان، لحام، حقن بلاستيك، تفتيح تروس، حفر بالشرارة) إضافةً إلى مقصات وثنّايات هيدروليك ومكابس تشغيل كما أن إحدى الشركات التابعة تقوم بتصنيع بعض من هذه الماكينات، كما أشار إلى وجود خطوط إنتاج ووحدات ومصانع وورش تحتاجها الصناعة منها (مصنع جلفنة على الساخن، مصنع الفورمالدهيد واليوريافورمالدهيد، وحدة مجفف الهكسامين، ورشة إنتاج الكابلات والضفائر الكهربائية، خط تشكيل مهمات الرباط، خطوط درفلة الصلب ونحاس والألومنيوم على الساخن والبارد بسُمكات مختلفة).
ودعا الوزير "محمد صلاح" رجال الصناعة المصريين ومختلف الجهات بالدولة للاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي والتي تُمثل فرص استثمارية واعدة للنهوض بالصناعة المصرية سواء بنظام التشغيل للغير لخطوط وماكينات الإنتاج "إستغلالاً للطاقات الفائضة بالشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي" لإنتاج منتجات جديدة، أو من خلال المشاركة في تنفيذ دراسات الجدوي لمنتجات جديدة أو مستحدثة، أو عبر الشراكة في إقامة مشروعات جديدة سواء بإستغلال الإمكانيات المتاحة أو باستثمارات جديدة، وذلك من منطلق إيمان الوزارة بأهمية التكامل بين مختلف قطاعات الدولة (الحكومي، العام، الخاص).
وصرّح وزير الدولة للإنتاج الحربي: "إننا مؤمنون بأهمية تأكيد مفهوم عدم إستئثار الشركات الحكومية بتنفيذ المشروعات القومية بالدولة فوزارة الإنتاج الحربي مهتمة بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة بما يعود بالنفع على المواطن، والوزارة منفتحة على التعاون مع مختلف الشركات الجادة سواء المحلية أو العالمية وعقد شراكات إستراتيجية في مجالات التصنيع المختلفة إيمانًا بدور القطاع الخاص الهام في الصناعة وضرورة التكامل معه لتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة وزيادة الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ وعقول مصرية وبأعلى معايير الجودة، ولهذا فإن هدفنا الأساسي هو تحقيق تعاون مثمر وحقيقي على أرض الواقع يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري لذا إذا وجدنا أن الشراكات وبروتوكولات التعاون التي يتم عقدها تتصف بعدم الجدوى ولن تحقق الأهداف المنشودة منها لتحقيق قيمة مضافة يتم العمل على التخارج منها حتى لا ينعكس الاستمرار فيها بالسلب على القطاع وبالتالي على الدولة ككل".
وأعرب الوزير من جانب آخر عن استعداد "شركة الإنتاج الحربى للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة" لتنفيذ أعمال الصيانة لمعدات شركات القطاع العام والخاص، لافتًا إلى أنه تم خلال العام الجاري إنشاء هذه الشركة لإحداث طفرة نوعية فى أعمال الصيانة والتركيبات الكهروميكانيكية وأعمال الكنترول والتحكم الآلي والإحلال والتجديد لخطوط الإنتاج بمصانع وشركات الإنتاج الحربي بشكل أساسي ومن ثم الشركات الصناعية الأخرى بالإستفادة من فائض الطاقة بالشركة".
وشدد الوزير على أنه يتم التركيز خلال الفترة الحالية على البحوث والتوسع في هذا المجال بما يعزز العملية الإنتاجية بقطاع الإنتاج الحربي ومختلف قطاعات الدولة حيث يتم تلقي أفكار وبحوث المبتكرين في مجالات التصنيع المختلفة ويتم دراستها من قبل المتخصصين في الإنتاج الحربي للعمل على تحويلها إلى مخرجات صناعية، لافتًا إلى أن عملية البحث والتطوير بالوزارة هي عملية مستمرة لا تتوقف عند مستوى معين.