محطة أبورواش للطاقة باكورة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية.. اعرف التفاصيل

تسعى الدولة إلى توطين الصناعات الخضراء، بالبناء على مخرجات ومكاسب قمة المناخ التي استضافتها مصر العام الماضى، حيث خرجت بتوصيات لتنفيذ برنامج متكامل لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، ومن بينها مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبورواش. أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في تصريحات خاصة لـ "انفراد" ، أن مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبورواش، يتم بالتنسيق والتعاون بين 4 وزرات منهم البيئة والتنمية المحلية والكهرباء والإنتاج الحربى، وتتم إقامته فى أبو رواش بمحافظة الجيزة على مساحة 12 فدانا تقريبا. وأوضحت وزيرة البيئة، أن مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبورواش، يهدف إلى معالجة 1200 طن يوميا للمخلفات الصلبة البلدية لانتاج 30 ميجاوات ساعة، وتحقيق عائد اقتصادى من عملية تدوير المخلفات. وفى السياق ذاته قال الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، أن مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في أبورواش، هو جزء من نقل التكنولوجيات الحديثة فى مجالات التصنيع، يسعى لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاستيراد، إضافة الى توفير العملة الأجنبية لتعزيز الاقتصاد القومى، ويهدف إلى خلق بيئة صحية ونظيفة وتحقق عائد اقتصادى.. وأشار العربى في تصريحات خاصة لـ "انفراد" أن مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبورواش يساعد على تقليل كمية المخلفات التى يتم دفنها فى المدافن الصحية، إضافة الى توفير لمساحات الأراضى التى يتم تخصيصها لإنشاء مدافن صحية، وتجنب التراكمات داخل المحافظات، والتي تسبب أضرار بيئية وصدور انبعاثات.. وأكد الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، أن مشروع محطة أبو رواش، هو أحد المشروعات التى فتحت المجال أمام المستثمرين من القطاع الخاص من كافة أنحاء مصر للاستثمار، قدمت إحدى الشركات الدراسة الفنية، الخاصة بالتكنولوجيا المستخدمة بالمشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بابورواش، وتم دراستها ومراجعتها من قبل الوزارات المعنية، مشيرا الى ان وزارة البيئة تقوم حاليا بمراجعة دراسة تقييم الأثر البيئى للمشروع وتم اصدار الموافقة عليها. جدير بالذكر انه تم اصدار العقد النموذجى، لتحويل المخلفات للطاقة بالتنسيق بين وزارات البيئة والكهرباء والمالية والتنمية المحلية، والإسكان والمجتمعات العمرانية ومكتب الاستشارى القانونى الدولى وتم اعتماده من قبل مجلس الدولة ومجلس الوزراء