رصد تقرير جديد صادر عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنجازات مصر خلال الـ10 سنوات الماضية بمجال تعزيز ملف حقوق الإنسان بمصر، سواء في البيئة التشريعية أو الحقوق السياسية والمدنية، أو غيرها من الملفات بشأن الملف الحقوقى.
وأشار التقرير إلى أن حقوق الإنسان هى حقوق عالمية وغير قابلة للتصرف، متأصلة في البشر كافة، وأساسها احترام كرامة كل شخص وقيمته، فهي ضمانات قانونية تحمي الأفراد والجماعات من كل فعل يشكل تدخلًا في حرياتهم الأساسية واستحقاقاتهم وكرامتهم الإنسانية، ويرسي القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات تتقيد الدول باحترامها والتصرف بطرق معينة أو الامتناع عن أفعال معينة؛ من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد أو الجماعات، جاء ذلك في صلب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام1948؛ وتم تنظيم العمل بعد ذلك في شكل سلسلة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان صدقت عليها دول العالم، إضافة إلى المعاهدات الإقليمية والدساتير المحلية التي تتبناها الدول لتكفل بها الحقوق والحريات لمواطنيها.
دعم المساواة بين الجنسين:
عملت الدولة على ترجمة اهتمامها بحقوق المرأة وتمكينها في وضع قوانين وإطلاق استراتيجيات وبرامج تنفيذية تعزز من تمثيل المرأة وتمكينها، والانطلاق في عام 2021 نحو تقدم المرأة للتعيين في مجلس الدولة والنيابة العامة، وشغل المرأة نسبة 28% من مجلس النواب، ونسبة 14% من مجلس الشيوخ، ونسبة 25% من الحقائب الوزارية وغيرها من الإجراءات التي أسهمت في تدعيم المساواة بين الجنسين.
ذلك بالإضافة إلى إصدار التشريعات والقرارات لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها، وأيضًا يعمل المجلس القومي للمرأة على قضية مناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، ويحرص على توعية المرأة بحقوقها خاصة عندما تتعرض لأي شكل من أشكال العنف من خلال قنوات الاتصال المختلفة، حيث تم افتتاح نحو 28 وحدة لمكافحة العنف والتحرش داخل الجامعات، و8 وحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية، وجارٍ التوسع في إنشاء تلك الوحدات الصحية لتقديم المساندة والدعم للسيدات، هذا بجانب العديد من المشروعات التي تضمن التمكين الاقتصادي للسيدات والعديد من المبادرات الطبية التي تضمن صحة أفضل للسيدات وغيرها
