قدمت داليا عبد الحميد مسئولة ملف النوع الاجتماعي وحقوق النساء بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، بعض الأسئلة الهامة حول قضية "ختان الإناث"، ومن أهمها لماذا ينجو الأطباء المتورطين في ممارسة الختان من العقاب؟، وما هي أبرز أوجه الغموض والتناقض الموجود في نصوص القانونية الحالية الخاصة بجريمة الختان؟، وكيف يمكن تلافيها؟
وأشارت مسئولة ملف حقوق النساء، علي ضرورة تغير كل القانونين الخاصة بجريمة الختان، وحماية الفتيات من الخضوع للختان، ووتوعيتهم بعد الرضوخ له، وفي حالة إجبرهم يجب أن يتم تنغير كل القوانين، وهناك مبادرة للحد من انتشار الختان عن طريق تطبيق هذه النصائح، ومنها:
أولا: إعفاء الأهالى وشركاء الجريمة من العقوبة فى حالة الابلاغ عن الجريمة وتوسيع دائرة المسئولية الجنائية لتشمل المنشأت الطبية التى تجرى بها جريمة الختان.
ثانيا: جرح أفضي إلي الموت وليس قتل خطأ، بعد وفاة الفتاة التي تخضع إلي الختان، يتم شرح سبب الوفاة أنه قتل خطا، خوفا من قول أنه جرح أدي إلي الموت لأن هذا يتسبب في محاسبة الطبيب والمستشفي وكل من شرع في حدوث هذه الجريمة، ولذلك تطلب مسئولة حقوق المرأة علي ضرورة استبدال كلمة قتل الخطأ إلي جرح أفضي إلي الموت.
ثالثا: توسيع دائرة المسئولية لتمشل المنشآت الطبية التى تجرى فيها عمليات الختان والقائمين على إدارتها.
رابعا: إزالة الإشارة الى المادة ٦١ فى بداية المادة ٢٤٢ مكرر فى قانون العقوبات، لأن المادة 61 يستخدمها دائما القضاة المقتنعين بجريمة الختان لأنها تنص علي عدم العقاب علي من ارتكب أي جريمة ألجاته إلي ارتكبها، أما مادة 242 فهي تجرم عملية الختان بشكل كبير وتحاسب كل من يقوم بهذا.