أكد جمال فهمى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه يدعم التعديلات التى أجراها المهندس أكمل قرطام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، على قانون التظاهر، فى مشروع القانون الذى تقدم به إلى مجلس النواب، مضيفًا أنه يتمنى إضافة تلك التعديلات إلى ملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان على القانون الحالى.
وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن التعديلات التى طرحها مشروع قانون حزب المحافظين، من شأنها دعم حرية التعبير عن الرأى بدون قيود، خاصة وأن التطبيق العملى لقانون الحق فى التظاهر الحالى،"يُصادر حق المواطنين فى التظاهر، وهو ما يأتى معاكسًا لنصوص الدستور التى تؤكد أن التظاهر حق وليس جرمًا" حسب قوله.
وأشار إلى أن قانون الحق فى التظاهر بوضعه الحالى بالغ السوء، لافتًا إلى أن أهم ما تضمنه مشروع قانون حزب المحافظين، هو النص على ضرورة وجود أدلة على المتهمين بخرق القانون بأى صورة، لأن الوضع الحالى كله كلام مرسل لا دليل عليه.