أفرجت الداخلية، اليوم الأحد، عن 499 نزيلا من مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك بعدما عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 499 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
ويسبق هذه الخطوات وجود لجان فنية وقانونية تحدد مستحقي العفو، من خلال مجموعة من الشروط التي يجب تنطبق على من يستحقون العفو، حيث يتم فحص ملفات النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل لتحديد المستحقين للعفو.
وبدورهم، أعرب المفرج عنهم عن شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد الإفراج عنهم وخروجهم من محبسهم، ولم شملهم مع ذويهم، مرة أخرى، لبدء حياة جديدة بعيدا عن الأسوار.
وقدم المفرج عنهم الشكر لوزارة الداخلية، وعلى رأسها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لسرعة إجراءات الافراج عنهم، وخروجهم من محبسهم، حيث كان في استقبالهم خارج أسوار مراكز الإصلاح والتأهيل ذويهم.
وشهدت عملية الإفراج عن النزلاء، سجود بعضهم على الأرض شكرا لله على خروجهم من محبسهم، فيما انهالت الدموع فرحا بالعفو عنهم، وخروجهم من محبسهم وبدء حياة جديدة، بعيدا عن المشاكل والأخطاء.
وأكد بعض المفرج عنهم أنهم تعلموا الدرس جيدا وأنهم لن يعودوا للجرائم مرة أخرى، وسوف يحرصون على بدء حياة جديدة يتلاشوا فيها أخطاء الماضي.
وحول فترة وجودهم خلف الأسوار، قال المفرج عنهم، إنهم تلقوا معاملة كريمة من قبل الضباط في مراكز الإصلاح والتأهيل، الذين كانوا حريصين على تأهيلهم وتعديل سلوكهم، من خلال أماكن التأهيل خلف الأسوار، والاهتمام بهم صحيا.
وأعرب المفرج عنهم عن فرحتهم لقضاء أول يوم مع ذويهم بعد الإفراج عنهم، مؤكدين أن اليوم الأول سوف يقضوه بالكامل مع أسرهم، الذين طالما اشتاقوا اليهم خلال فترة وجودهم خلف الأسوار.
وشهد قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف الإصلاح والتأهيل، حيث توفر غذاء صحى للنزلاء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
عمليات التطوير التى شهدها قطاع الحماية المجتمعية، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم النزيل مركز الإصلاح والتأهيل يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات الحماية المجتمعية أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.