انطلقت جلسة مجلس النواب الليبي في مدينة بنغازي، الثلاثاء، لمناقشة خارطة الطريق التي طرحها المجلس ومنها تشكيل حكومة جديدة تتولى الإشراف على تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أن الجلسة برئاسة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي.
كان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قد أكد دعم المجلس الكامل للوصول إلى تحقيق إرادة الليبيين بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال العمل على اعتماد خارطة طريق للمرحلة المُقبلة ومن خلال العمل على ما توصلت إليه لجنة 6+6 وتحقيق توافق حول القوانين الانتخابية، والتأكيد على وجود حكومة موحدة في البلاد مهمتها الرئيسية إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
واستعرض رئيس مجلس النواب الليبي، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا جانلوكا ألبيريني، والوفد المُرافق له، وفقا لوكالة الأنباء الليبية ، مستجدات الأوضاع في ليبيا والمساعي المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لإنهاء الأزمة الليبية ودور المجلس في اعتماد خارطة طريق للوصول إلى الانتخابات.
وأكدت اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين "6+6" لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات العامة رفضها محاولة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فرض الإملاءات في الشأن الليبي، متهمة المبعوث عبدالله باتيلي بمحاولة تغليب طرف على آخر ودعمه، داعية إياها في الوقت نفسه إلى دعم خارطة الطريق المعروضة على المجلسين، ودعم توحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة.
وأوضحت اللجنة في بيان صحفي صادر عنها أن كتاب البعثة الأممية بشأن القوانين الانتخابية التي أعدتها اللجنة يتضمن مطالبات حملت صيغة الواجب والمطلوب، واشتراط الدعم مقابل الأخذ بما ورد.
أعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء حالة التخبط السائد بعمل البعثة الأممية في ليبيا، لافتة إلى أن أعمالها سادتها أجواء سياسية توافقية، في إطار القانون والدستور، وكان عملاً ليبياً خالصاً وملبياً لطموحات الشعب الليبي في الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تُنهي حالة التشتت والانقسام السياسي لمؤسسات وهياكل الدولة الواحدة.
اعتبرت اللجنة أن مضمون كتاب البعثة ناسفا للتعديل الدستوري وللقوانين الانتخابية، مشيرة إلى عدم ارتياحها للمواقف السياسية لرئيس البعثة الأممية إزاء أطراف الصراع السياسي القائمة حاليا، ومحاولة تغليب طرف على آخر ودعمه، مما أسهم في تعميق حالة الانقسام السياسي، وتدهور الوضع الأمني، واستمرار حالة الفساد، وعرقلة الوصول إلى دولة المؤسسات والقانون.
وأضافت اللجنة: "باتيلي لم يُحاول التواصل مع اللجنة، للاستماع للمبررات والتصورات والمقاربات التي اعتمدتها، لحل مختلف النقاط الخلافية"، متابعة: "يبدو واضحاً أيضاً عدم استماعه لمستشاره لشؤون الانتخابات، الذي تابع عمل اللجنة، واجتمعت معه اللجنة بعد عودتها، واتفقت معه على بعض النقاط التي أبداها عن مشروعات القوانين."
كما اعتبرت كتاب البعثة "وثيقة أممية تضمنت تعليمات وإملاءات تصر البعثة على تضمينها في مشروعات القوانين الانتخابية، وتعبر عن إرادة البعثة ومن خلفها، ولا تعبر عن إرادة الليبيين". كما اعتبرتها "ضمنت مزايدات غير مبررة في الحقوق الأساسية وحقوق المرأة، التي لم تحتو أي مادة بالقوانين عن أي شيء من شأنه أن يحد أو يقلل من فرص ترشح المرأة لكل المناصب، وفي كل الأماكن."
طالبت اللجنة البعثة الأممية بالتوقف عن محاولة فرض الإملاءات في الشأن الليبي، بالإضافة إلى دعم خارطة الطريق المعروضة على المجلسين، ودعم المضي قدماً في خطوات توحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة، ودعم الإعداد للانتخابات، ودعم إصدار القوانين بأسرع وقت، ودون اشتراط، لتنفيذ ما تطالب به البعثة بالخصوص.
دعت اللجنة المشتركة كل القوى الوطنية والسلطات المحلية والهيئات والمؤسسات الدولية جميعها إلى احترام نتائج عمل اللجنة، ودعم المضي قدماً في مسار الانتخابات، لتصل ليبيا إلى الاستقرار المنشود.