أكدت محكمة النقض أن الطعن الذى كان قد أقيم من مدحت محمود عبد الغفار الحناوى ضد أحمد مرتضى منصور، طعنا على نتيجة انتخابات الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب والتى انتهت بإعلان فوز المرشح عبد الرحيم على، والإعادة بين أحمد مرتضى منصور وعمرو الشوبكي، وقضى فيه برفض الطعن – منقطع الصلة تماما عن الطعن الآخر الذى أقيم من "الشوبكى" ضد أحمد مرتضى منصور وآخر، على أسباب تدور حول تعييب العملية الانتخابية بدائرة الدقى والعجوزة في جولة الإعادة وما أسفرت عنه من نتائج.
وأوضحت محمكة النقض أن الطعن الذى طالب فيه "الشوبكي" بإعادة فحص أوراق العملية الانتخابية التي جرت فى جميع اللجان بالدائرة المذكورة، ولم يكن الأمر قاصرا على بعض اللجان دون غيرها كما تردد فى وسائل الإعلام على ما سلف بيانه.
وأشارت محكمة النقض، فى بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، إلى أنها باشرت تحقيق الطعن المقدم من عمرو الشوبكي بفحص أوراق العملية الانتخابية، والذى أسفر عن حصول "الشوبكي" على أصوات تزيد على ما حصل عليه أحمد مرتضى منصور، وهو ما استوجب الحكم ببطلان عضوية المطعون ضده أحمد مرتضى منصور.
وأوضحت المحكمة أنها صححت الخطأ المادي في احتساب الأصوات، وقضت بصحة عضوية عمرو الشوبكي عملا بنص القانون بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في شأن صحة أعضاء مجلس النواب.