أصدرت اللجنة الشرعية التابعة لمرصد الأزهر الشريف، بحثا احتوى على تأصيل فقهى لمسألة النقاب انتهى فيه إلى أن تغطية الوجه أدب إسلامى لا يفرض على المرأة، ولا تمنع منه، بل تمدح لفعله، ويكون خيرًا إذا ترجحت الفتنة وتعين درء المفسدة، وهو الذى يترجح لدينا من خلال الأدلة ومناقشة أدلة أصحاب الرأى الأول.
وذكر التقرير أنه كثر الحديث فى الآونة الأخيرة حول قضية نقاب المرأة، واتسعت شقة الخلاف بين الفرقاء حولها، فذهبت طائفة إلى أقصى اليمين قائلةً بالوجوب، وذهبت الأخرى إلى أقصى اليسار قائلة بأنه بدعة وعادة جاهلية، بل جنحت إلى القول بأنه سبب تخلف المرأة المسلمة، فكان لزامًا على المجمع، باعتباره هيئةً من هيئات الأزهر، وهو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية والمنوط به ( بيان الرأى فيما يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالشريعة والدين الحنيف)، وفقًا للمادة 115 من القانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته، وقيامًا بواجبه نحو الدين والوطن والأمة، وبيانًا للناس حول ما تقتضيه نصوص الموضوع مجتمعةً دون إفراط أو تفريط.