أوصت نيابة النقض فى رأيها الاستشارى، بقبول الطعن المقدم من 63 متهما فى قضية أحداث رمسيس الثالثة، والتى وقعت فى ذكرى 6 أكتوبر عام 2013، وأسفرت عن مقتل عدد من عناصر الإخوان، مع إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات أو تعديلها جزئيا.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد على الفقى، قد قضت بمعاقبة 63 متهما بالسجن ما بين 15و 10 سنوات، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية المقيدة برقم 10325 لسنة 2013 جنايات الأزبكية ، ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، ومحاولة اقتحام ميدان التحرير، والتعدى على المواطنين، والتأثير على سلطات الدولة، والاعتداء على الأشخاص، وإتلاف الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين خربوا سور المترو، ومبنى جريدة الجمهورية، كما قاوموا بالقوة ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بحماية قسم الأزبكية، وقاموا بتعطيل وسائل النقل العامة والخاصة بشارعى الجلاء ورمسيس، بالإضافة إلى إتلافهم لسيارات الشرطة.