بدأ منذ قليل اجتماع لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المشكلة بشأن وقائع الفساد فى منظومة القمح، بحضور الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، والمهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة، والنائب جلال عوارة، والنائب إبراهيم نظير، والنائب إيهاب عبد العظيم.
وأوضح النائب إبراهيم نظير، عضو اللجنة فى تصريح لـ"انفراد" أن اللجنة ستبدأ عملها اليوم بجلسة استماع لـ"ندى صلاح" مدير إدارة الصوامع والتخزين بوزارة التموين، لافتا إلى أن اللجنة ستطلب من الوزارة وقف صرف القمح الموجود بأماكن التخزين إلى مطاحن القطاع الخاص.
وأضاف نظير أنه تم الاتفاق داخل اللجنة على أن يوجه صرف الأقماح إلى مطاحن القطاع العام فقط لوقف الطحن الوهمى الذى يعد تسترا على التوريد الوهمى للقمح، لافتا إلى أن صوامع وشون القطاع الخاص تصرف القمح إلى مطاحن القطاع الخاص التى غالبا ما يمتلكها أصحاب الشون والصوامع أنفسهم للتستر على الفساد داخل شركاتهم.