أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، على الحقوق الدستورية فى العلاج المجانى للفقراء وغير القادرين من مرضى الشرايين التاجية، وشمولهم بالرعاية الصحية الكاملة.
وقضت المحكمة بإلزام الدولة بعلاج أحد المواطنين غير القادرين الذى يعانى من مرض قصور فى الشرايين التاجية، ويتعين عمل قسطرة علاجية ودعامات بالشريان التاجى الأمامى والخلفى، ويحتاج إلى قسطرة وتركيب دعامة بالشريان التاجى الأيمن.
ولفتت إلى أن بعض العلاجات الموصوفة من الأطباء المختصصين هى الطريق الوحيد للتغلب على هذا المرض اللعين، وأن هذا العلاج مكلف للغاية للمريض، وهو من غير القادرين على تحمل ثمن الدواء، ولا يجوز لهيئة التأمين الصحى الامتناع عن علاجه، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان لخطورة الحالة المرضية للمواطن الفقير.
يذكر أن هذا الحكم هو الثانى من نوعه الذى صدر من محكمة القضاء الإدارى خلال أسبوع، والذى يؤكد على أحقية مرضى الشرايين التاجية لغير القادرين بالعلاج وإجراء العمليات الجراحية مجانا داخل المستشفيات التابعة للدولة.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن المشرع الدستورى جرم الامتناع عن تقديم العلاج بإشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة ومن ثم فقد باتت الدولة ملتزمة بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين بعلاجهم أو بإجراء العمليات اللازمة للحفاظ على حياتهم ورعايتهم طبيا وهذا الالتزام لا ينفك عنها إلا بشفائهم أو بثبوت عجزهم وذلك فى مقابل ما يدفعونه من اشتراكات .
وأن التزام الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى يعمق رابطة الولاء والانتماء بين المواطن ووطنه مما يعود بالاستقرار على الوطن فإن الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للتأمين الصحى ملزمة برعاية المؤمن عليهم رعاية صحية وعلاجية كاملة بما فى ذلك صرف الدواء.
وأضافت المحكمة أن التخلى عن الفقراء فى محنتهم المرضية يتصادم مع الدستور بل ويفرغ الحق الدستورى لعلاج المرضى غير القادرين مجانا من مضمونه ويجعله محض خواء وهباء وهو ما يجب على تلك الهيئة النأى عنه احتراما للحقوق الدستورية التى تستوى على القمة فى القواعد القانونية فى الدولة وأضحى الالتزام بعلاج غير القادرين مجانا ليس هبة من الدولة تمنحه لمن تشاء وتمنعه عمن تشاء، ولكنه من أقدس واجباتها تحقيقا للسلام الاجتماعى بين كافة طبقات الشعب .