قررت نيابة ثان الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد سعيد، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس مدير مكتب وكيل وزارة الصحة السابق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التزوير والتربح من وظيفته.
وكشفت التحقيقات التى باشرها أحمد عبد الله مدير نيابة قسم ثان الزقازيق، أنه وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية بالزقازيق تفيد اشتراك "ى م" مدير مكتب وكيل وزارة الصحة السابق بالشرقية، بالاشتراك مع "ح م" وكيل إدارة شئون العاملين، فى اصطناع عقود عمل وهمية لأقاربهم وآخرين.
أمر اللواء علاء الدين جاد الحق مدير مكتب الرقابة الإدارية بالشرقية، بتكثيف التحريات للتأكد من صحة المعلومات، وتوصلت تحريات الرائد محمد شعيب، برئاسة العقيد حيدر منصور وكيل المكتب أثناء الواقعة، إلى صحة المعلومات.
و توصلت التحريات إلى وجود تلاعب وتزوير فى قرارات تعيين العمالة المؤقتة، وأنه تم تعين 10 من العاملين المؤقتين بعقود عمل من مديرية الصحة، وتضمن القرار تعيين 2 من أشقاء المتهم الأول وزوجته وزوجة المتهم الثانى وآخرين.
كما كشفت التحريات التى قام بها ضباط الرقابة قيام "ى م" و"ح م" باصطناع عقود مؤقتة لأقاربهم وأشخاص آخرين لتمكينهم من التعيين بمديرية الشئون الصحية دون وجه حق، وأن مدير مكتب وكيل وزارة الصحة السابق استغل وظيفته فى العرض على وكيل وزارة الصحة الأسبق، وبذلك تمكن من تمكين وكيل شئون العاملين من إرسال تلك العقود لمديرية التنظيم والإدارة لإصدار قرار بالموافقة على تعينهم بادعاء عملهم بالمديرية أكثر من 3 سنوات، وتم اعتمادها أيضا من السلطة المختصة.
كما توصلت التحريات إلى أن العشرة أشخاص الذين تم تحرير عقود لهم غير مدرجين بالدفاتر ولم يتم صرف رواتب ولا حوافز ولا مكأفات لهم منذ عام 2007 وحتى عام 2011.