حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم قضائى لصالح هيئة سكك حديد مصر بإعادة أرض قيمتها مليارى جنيه للهيئة على ضفاف النيل وذلك من محكمه مستأنف تنفيذ شمال القاهره برئاسه المستشار شادى البرقوقى وعضويه المستشارين عبد الرحمن حزين وأحمد سلامة.
وقال المستشار محمد عبد اللطيف شحاته الأمين العام لهيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنه الإعلامية إن هيئة قضايا الدولة بوصفها حائط الصد المنيع القائم على حمايه المال العام برئاسة المستشار على سكر ومشاركة المستشار محمد طه الشافعى رئيس قطاع شمال القاهره وعضو المجلس الأعلى استطاعت حماية اموال الدولة نيابه عن هيئة سكك حديد مصر فى الدعوى رقم 284 لسنه 2015 مستانف تنفيذ شمال القاهرة واستعادت من خلال حكم قضائى قطعه أرض مملوكه لهيئة سكك حديد مصر فى منطقة رمله بولاق مساحتها 1241 متر مربع تقدر قيمتها بـ 2 مليار جنيه.
وأوضح المستشار محمد عبد اللطيف شحاته أن هيئة سكك حديد مصر فوضت هيئة قضايا الدولة فى الحضور عنها أمام محكمه شمال القاهره المنعقده بهيئة استئنافية وذلك بعد أن خسرت الهيئة دعواها أمام محكمه اول درجه.
وفى السياق نفسه أكد المستشار أحمد عاشور رمضان عضو اللجنه الإعلامية أن وقائع النزاع بدأت بعد أن تعدى البعض على قطعه ارض ملك هيئة سكك حديد مصر وحاولوا تقنين اوضاعهم بأحكام قضائية ما دفع الهيئة إلى أن إقامة دعوى للحفاظ على أموالها إلا أنها خسرتها وأرسلت إلى هيئة قضايا الدولة تطلب المساعدة وفوضت الهيئة فى الطعن على الحكم.
وأكد المستشار أحمد عاشور أن هيئة قضايا الدولة لم تتوان عن آداء دورها فى التصدى للمعتدين على المال العام وعليه أعد المستشار احمد حسن المصرى والمستشار عاطف صبرى تحت إشراف المستشار محمد نبيل زكى صحيفه الطعن ومباشرة الدعوى حتى صدر الحكم لصالح الدولة وفور صدوره أرسلت هيئة قضايا الدولة الى مصلحه الشهر العقارى بالتنبيه على عدم التعامل على قطعه الأرض محل النزاع باعتبارها ملكا للدولة.