بدأت المحاكم خلال الفترة الأخيرة فى اتخاذ العديد من القرارات، بإخلاء سبيل متهمين بالإنضمام لجماعات تأسست بالمخالفة لأـحكام القانون والدستور، مقابل إخضاعهم للتدابير الاحترازية، ولعل من أبرزهم محمد الظواهرى والدكتور محمود شعبان، ومحمد أبو سمرة وغيرهم كثيرون من المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية.
وفى هذا السياق قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، إن التدبير الاحترازى هى مجموعة الإجراءات التى يقررها القانون ويوقعها القضاء كبديل لإجراءات الحبس الاحتياطى، مشيرا إلى أن التدبير الاحترازى لا يوقع إلا من خلال الجهات التى لها سلطة اتخاذ إجراءات الحبس الاحتياطى، وهى النيابة العامة أو المحكمة، وتوقعها هذه الجهات على المتهم إذا رأت أنه من المناسب استبدال الحبس الاحتياطى بالتدابير الاحترازية.
وأضاف كبيش، أن التدابير الاحترازية من أفضل التعديلات التى أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية، ولكن للأسف لا تلجأ إليها النيابة العامة فى كثير من الأحيان.