قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برفض استشكال هيئة النيابة الإدارية، الذى يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر ببطلان تعيينات النيابة الإدارية الأخيرة، وتغريم وزير العدل، ورئيس هيئة النيابة الإدارية مبلغ 800 جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد عرفة وأحمد عوض الله وعصام رفعت، نواب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامح محمد هاشم ومحمد عبدالله الشاهد.