"حماية المستهلك" يحيل "إعلانات إيهاب توفيق" للنيابة العامة بتهمة الإعلان المضلل

صرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك عن إحالة الممثل القانوني لقناتي (البطل، الحلبة2)، وكلا من المدعو/ علي غنيم، والمدعو/ أسماء عبد العزيز بصفتهما الوكيلين الحصريين لقناة موجة سينما، إلي جانب الممثل القانوني لذات القناة إلي نيابة جنوب الجيزة الكلية، نظير إعلانهما المضلل عن منتج يسمي Good bye diabetes علي شاشة القنوات سالفة الذكر، بدعوي كونه منتجا أمريكيا يعالج السكر، وحاصل علي ترخيص من وزارة الصحة السعودية - علي خلاف الحقيقة.

وجاء ذلك في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون حقوق ومصالح المستهلكين وتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وفي ضوء مكافحة الجهاز لظاهرة الإعلانات المضللة.

كما أشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي توجيه الاتهام للفنان إيهاب توفيق نظير اشتراكه بالأداء التمثيلي في هذه الإعلانات علي الفضائيات –سالفة الذكر- بغرض الترويج عن هذه المنتجات المخالفة للمواصفات كأحد الأساليب الخداعية للمعلنين في كسب ثقة مشاهديهم وإيهامهم بصحة البيانات الواردة فيه، لافتاً إلي كون هذه الممارسات تمثل تضليلا متعمدا للمستهلكين.

وأوضح "يعقوب" أنه في إطار التنسيق بين "الجهاز" وبين الجهات ذات المرجعية الفنية، فتم مخاطبة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، والتي أفادت بأن المنتج المذكور غير مدرج بقاعدة بياناتها الإلكترونية، من ثم غير مسجل بوزارة الصحة ،وغير مصرح بتداوله بين المستهلكين.

وأضاف "يعقوب" أنه بمخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تبين أن القنوات تروج لإعلاناتها المضللة عن المنتج –سالف الذكر- تحت أرقام ( 01062000361 – 01157995966- 01157995900) ، بالإضافة إلي تبعية هذه الأرقام للممثلين القانونيين للقنوات سالفة الذكر .

وحذر رئيس جهاز حماية المستهلك، جموع المستهلكين من الانسياق خلف الإعلانات المروجة للمستحضرات الطبية الخادعة، مشيرا إلي الدور الجوهري الذي تلعبه الإعلانات المضللة في الترويج لممارسات الغش والتدليس بالسوق المصري، داعيًا وسائل الإعلام بكافة صورها (المطبوعة، المسموعة، المرئية، الإلكترونية) إلى المساهمة فى التصدي لهذه الظاهرة من خلال عدم نشر أو بث هذه النوعية من الإعلانات.

وكشف يعقوب عن مخالفة هذه الشركات والقنوات الفضائية لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، بالإضافة لنص المادتين ( 17،16) من اللائحة التنفيذية بالقانون، والتي تنص جميعا علي إلزام المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى غلط، أو خلق انطباع غير حقيقى لديه فى فى أى من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال .

كما أشار رئيس الجهاز إلي مخالفة الإعلان لنص المادة 4/2 من المواصفة القياسية للإعلان رقم ( 4841 لسنة 2005) بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والتي تلزم المعلن بتقديم رسالة إعلانية بسيطة اللغة وخالية من أية بيانات مضللة، فضلا عن مخالفة الإعلان لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ( 113 لسنة 1994) بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، إلي جانب مخالفتها لنص القانون رقم ( 281 لستة 1994) الخاص بقمع الغش والتدليس وعرض الأدوية المحظور تداولها.

وشدد "يعقوب" علي اتباع جهاز حماية المستهلك لكافة إجراءات الردع القانونية تجاه مروجي المنتجات الطبية الزائفة، مشيرا إلي تدعيم "الجهاز" بأحدث تقنيات الرصد الإعلامي للإعلانات المضللة، والتي مكنت "الجهاز" من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك، من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون.

ويهيب رئيس الجهاز بالفنانين والشخصيات العامة عدم الاشتراك في مثل هذه الإعلانات المضللة التي يستغل منتجوها شهرتهم وثقة الجمهور فيهم في تضليل الرأي العام، وترويج مفاهيم وسلوكيات استهلاكية خاطئة من خلال اللعب علي الأوتار العاطفية والعقلية لدي الجمهور ،فضلا عن تشويه صورتهم الذهنية لدي محبيهم ومتابعيهم .

وطالب "يعقوب" المستهلكين بمعاونة "الجهاز" من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلي تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الســـــاخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG .