أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة عندما بدأت العمل على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة كان هناك اتجاه لإرسال المشروع للبرلمان مباشرة، إلا أنها فضلت عقد جلسات استماع للأطراف التى يرتبط عملها بالقانون والخبراء.
وأوضح المنير خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة المنعقد الآن لمناقشة مشروع القانون، أن الأسعار ارتفعت فى الأسواق بمجرد الإعلان عن الجداول الموجودة بالقانون، مضيفًا أن التعديلات التى أدخلتها الوزارة على مشروع القانون لاقت استحسانًا لأنها استجابت لمطالب عديدة، منها خفض فوائد التأخير وإلزام الوزارة بالفحص كل 3 سنوات بدلا من 5، والنص على فترة انتقالية 3 أشهر.
وشدد نائب وزير المالية على ضرورة إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة فى هذا التوقيت، قائلا "نحتاج إلى القانون لأسباب تتعلق بأن القانون الحالى للضريبة على المبيعات أصبح مشوها من التعديلات التى أُدخلت عليه وأصبح خليطًا من القيمة المضافة والضريبة العامة على المبيعات، بالإضافة إلى أن عجز موازنة يدفع لإصدار القانون، وهذا هو التوقيت المناسب للقانون، لقد وضعنا أكبر قدر من الإعفاءات، وصندوق النقد الدولى بيشتكى إن هناك 52 سلعة معفاة".