أكدت إحصائية حديثة أصدرتها مكاتب تسوية المنازعات فى محاكم الأسرة، أن عدد الدعاوى الكيدية التى أقامها الأزواج ضد زوجاتهم واتهموهن فيها بالخيانة وارتكاب الزنا، وأثبتت التحقيقات عدم صحتها وصلت لـ3 آلاف دعوى خلال العام الحالى.
وتابعت الإحصائية فى رصد لمكاتب تسوية المنازعات خلال العام الحالى أن استخدام الأزواج لشهود الزور والادعاءات فى دعاوى النشوز، وصلت لـ8 آلاف، وفى إنذار بيت الطاعة لـ4300 حالة.
كما رصدت محاكم الأسرة خلال عام 2015 أن إجمالى دعاوى النفقة التى حرمت السيدات وأطفالهن من حقوقهن المالية بسبب تزوير مفردات المرتب الخاصة بالأزواج، وصلت 11 ألف دعوى.
وتابعت الإحصائية رصدها لأحكام النفقة التى تم الاستئناف عليها وثبت كذب الأزواج، حيث تراوحت الفئة الأكبر من التزوير فى الطبقة العليا التى تتقاضى شهريا ما بين( 20 -50) ألف جنيه، وما فوق ذلك بنسبة 35%، والفئة التى تتقاضى ما بين (5-10) آلاف جنيه بنسبة 20% ،والفئة التى تتقاضى ما بين (1000-5000) آلاف بنسبة 30%، والفئة التى تتقاضى (1000_وما أقل) بنسبة 15%.
وأشارت الإحصائية إلى أن دعاوى الطلاق والخلع خلال العام الحالى، التى تم كشف كذب الأزواج فيها بـادعاءات بـ"ممارسة الزوجات للعنف ضد الأزواج -التقصير فى الحياة الزوجية- الخيانة-سوء المعاملة للأطفال)، وصلت لـ 5 آلاف دعوى بحسب الرصد.
وتابعت الإحصائية: تحدثت المنظمات الحقوقية المدافعة عن قضايا المرأة خلال عام 2015 عن عدد شكاوى تخطت الـ77 ألفا لسيدات بمحافظات مصر المختلفة، شكون عنف الأزواج الحاليين والسابقين بسبب التعدى عليهن، ووصلت لدفع أموال لإثبات اتهامات باطلة، ومنها الخيانة لإسقاط الحضانة عنهن والتهرب من دفع النفقات والانتقام بسبب تطليقهم أو خلعهم عبر محاكم الأسرة.