أكدت النائبة سولاف درويش، عضو اللجنة المؤقتة لمناقشة قوانين القوى العاملة، أن سبب رفض اللجنة لقانون الخدمة المدنية، هو إضراره بمصلحة العمال والموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة، وكذلك الضرر الذى يلحقه بالأمن القومى.
وأضافت سولاف درويش، أنه تم مناقشة جزء من القانون فى اجتماع اللجنة اليوم، وتم رفضه بشكل جماعى، وتم إعداد تقرير مفصل بأسباب الرفض.
أسباب الرفض فى المادة 15 من القانون
وتابعت، "أن أهم أسباب الرفض هو المادة رقم 15 من القانون، والتى تمس الأمن القومى المصرى، والتى تنص على إمكانية شغل من يتمتع بالجنسية المصرية أو بأى جنسية عربية لإحدى الوظائف فى الجهاز الحكومى، كما أن القانون يفتح بابًا خلفيًا للتعاقد مع المستشارين من خارج الجهاز الإدارى للدولة، بما يكلف الخزانة أموالا طائلة.