قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن نص المادة 156 من الدستور واضح تماماً في أن القرارات بقوانين التي صدرت في غيبة البرلمان، قبل العمل بأحكام الدستور يجب عرضها علي مجلس النواب خلال أول 15 يوم من انعقاد مجلس النواب.
وأضاف أن هذه القوانين إذا لم تعرض على البرلمان، أو إذا عرضت ولم تناقش، أو إذا رفضها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
وتابع رئيس مجلس النواب:"من بين هذه القوانين قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي انتخب البرلمان على أساسه، وقوانين الموازنة العامة وغيرها من القوانين الهامة الأخرى، وبالتالي فالأمر متروك لمجلس النواب للنظر في هذه القرارات بقوانين الهامة والآثار المترتبة عليها، وأنه على ثقة كاملة من تحمل جميع النواب المسئولية الوطنية على أكمل وجه.
وأشار عبد العال، إلى أن مصر أنجزت كثيراً باستكمال خارطة الطريق وانتخاب مجلس النواب، واكتمال مؤسسات الدولة الدستورية، وأنه يأمل أن يوفقه الله مع زملائه النواب لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.