كشف مصدر مطلع بوزارة الموارد المائية والرى، أن الوزارة تقوم حالياً بحصر الأراضى المنزرعة بمحصول الأرز، خلال شهر مايو الماضى، باستخدام صور الأقمار الصناعية، لتحديد المساحات المنزرعة بالمخالفة لقرار اللجنة العليا، تمهيداً لتحصيل الغرامات المقررة.
وكشف المصدر فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" أن الوزارة تنتظر أيضاً كشوف الحصر النهائية بالمخالفات التى تقوم بإعدادها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة لم تنته بعد من إعدادها.
الجدير بالذكر أنه سيتم توقيع الغرامة المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف 12 لسنة 1984، على المخالفين، كما سيتم تحصيل غرامة قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة للقانون، وفقاً للتشريعات والقوانين التى تحقق الانضباط فى المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه، وفرض عقوبات مشددة على مخالفات الأرز، من خلال مضاعفة غرامات مخلفات الأرز، حتى تكون رادعا للمخالفين، وتصل الغرامات إلى حوالى 3800 جنيها للفدان.