طالب النائب مصطفى الجندى عضو مجلس النواب من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ومن وزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية وجميع الوزراء الذين التقوا ببعثة صندوق النقد الدولى أن يعلنوا بكل صراحة وموضوع عن جميع التفاصيل التى دارت فى هذه الاجتماعات خاصة شروط صندوق النقد الدولى لمنح مصر القرض الذى تبلغ قيمته ١٢ مليار جنيه.
وقال الجندى فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزر:اء إن مايطلقون على أنفسم لقب الخبراء الاقتصاديين أكدوا فى غالبية وسائل الاعلام أن شروط صندوق النقد الدولى قاتلة وأنه سيتم التدرج فى الغاء الدعم وتسريح العاملين بالجهاز الادارى بالدولة وان غالبية التشريعات التى تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب ومنها على سبيل المثال قانون الخدمة المدنية الذى أقره مجلس النواب وقانون ضريبة القيمة المُضافة الذى تناقشه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حاليا كانت من ضمن شروط صندوق النقد الدولى.
وطالب النائب الجندى من الحكومة أن ترد بكل وضوح وشفافية عن هذه الأمور وغيرها حتى يعرف الراى العام المصرى بحميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية حقيقة شروط قرض صندوق النقد الدولى خاصة ان مباحثات بعثة صندوق النقد الدولى تتم مع المسئولين المصريين فى غرف مغلقة مشيرا إلى أن هناك حالة من الرعب والفزع الكبيرين التى اصابت غالبية المواطنين المصريين خاصة من الفقراء وغير القادرين الذين تخوفوا مما اثير عن ان شروط صندوق النقد الدولى قاتلة وسوف تمس جميع انواع الدعم التى تقدمها الحكومة خاصة لمحدودى الدخل وغير القادرين.
وطالب النائب الجندى من الحكومة عمل حوار مجتمعى حول كل ما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولارات تصدر الحكومة بيانا تشرح فيه الحالة المتردية التى وصلت اليها مصر بسبب نظام مبارك لفضح سياسات نظامه السئ الذى أوصل البلاد لما هى فيه الان مع ضرورة العمل على تحصيل الضرائب المتأخرة على رموز ورجال مبارك منذ عشرات السنين لان هذه حقوق الشعب المصرى ولايجب التعاون فيها بل يحب تحصيل جميع حقوق ومستحقات الشعب ومحاكمة كل من نهبوا هذه الحقوق بدلا من فرض ضرائب مثل مشروع قانون الضريبة المُضافة الذى قدمته الحكومة للبرلمان وغيره.