لماذا رفعت السعودية أسعار تأشيرة الدخول الى أرضيها ..الرياض تتجه لتقليل الاعتماد على النفط .. ولي العهد لمح للتعديل في أبريل و اتجاه للخصخصة

قرار المملكة العربية السعودية برفع أسعار التأشيرات قرار سيؤثر بشكل مباشر على كل الدول العربية فى الفترة القادمة ستتحول رحلة الحج و العمرة و التى ينظم لها الملايين سنوية الى رحلة مكلفة بعد المرة الأولى و التى ستسمح فيها المملكة بالدخول مجانا .

3000 الأف ريال سعودى هو سعر أقل تأشيرة دخول الى السعودية لفترة 6 شهور فقط و التى تتلائم مع رحلات الحج و العمرة و هو رقم كبير بل سيكون الأكبر فى تكاليف أى رحلة فرحلة العمرة بذلك سيتضاعف فى الفترة القادمة فعلى من يرغب فى السفر برحلة عمرة للمرة الثانية ان يدفع تكاليف العمرة و مثلها تكاليف التاشيرة .

السؤال الذى يبحث عن إجابة الأن لماذ قررت السعودية رفع أسعار التأشيرات الى هذا الحد و على مرة واحدة ؟
السعودية تتجه بشكل جاد إلى تقليل الاعتماد على النفط ، كمصدر دخل رئيسي، كما جاء في الرؤية السعودية 2030 التي أعلنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أبريل الماضي، وتضم إصلاحات واسعة، لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وإنهاء اعتماد المملكة على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.

ومن المقرر حسب هذه الرؤية ان تنويع مصادر الدخل من خلال خصخصة بعض القطاعات الحكومية، وإدراج جزء من أسهم الشركات الكبرى للاكتتاب العام ، ورفع وتيرة الإنتاج الصناعي، وتحفيز القطاع الخاص على النمو، والاستثمار في الأسواق المالية، مع التركيز في الوقت ذاته على الأدوات الاستثمارية الأخرى المناسبة.

بدأت وزارتا «الاقتصاد» و «المالية» في السعودية باتخاذ حزمة من المبادرات التي تكفل رفع مستوى الإيرادات غير النفطية للبلاد، في خطوة من شأنها تعزيز حجم القوة والمتانة الاقتصادية للسعودية، وهي القوة التي أسهمت في دخول المملكة عضًوا فاعلًا في عضوية مجموعة دول العشرين.

ومن المتوقع أن تسهم مبادرات وزارتي «الاقتصاد» و «المالية» السعودية في تحفيز الاقتصاد المحلي تنفيذا لرؤية 2030 وبالتالي زيادة معدلات النمو، ورفع وتيرة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مما يدفع إلى تحقيق مستويات نمو اقتصادية مستدامة، ومتزايدة.

وقد أوضحت الميزانية السعودية الأخيرة، في عامها المالي 2015 ، أن البلاد بدأت فعلًيا في رفع معدلات الإيرادات غير النفطية، إذ بلغت هذه الإيرادات نحو 163.5 مليار ﷼ (43.6 مليار دولار)، مقارنة بما سجلته في العام المالي السابق 2014 ، والذي بلغ نحو 126.8 مليار ﷼ (33.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 36.7 مليار ﷼ (9.7 مليار دولار)، وبنسبة نمو تعادل 29 في المائة.

وفي آخر التطورات التي اتخذتها السعودية في سبيل رفع وتيرة النشاط والنمو الاقتصادي، اتخذ مجلس الوزراء في البلاد، قرارات جديدة تتعلق برسوم تأشيرات الخروج والعودة، أو تأشيرات المرور (الترانزيت)، أو تأشيرات الدخول للأراضي السعودية ورسوم الخدمات البلدية, التي يستفيد منها المواطن والمقيم على حدٍ سواء, ورسوم مرور السيارات والمخالفات، بالإضافة لرسوم الخدمات البلدية المتعلقة بلوحات الدعاية والإعلان.

واعتبر اقتصاديون أن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتعديل بعض الرسوم ستمكن الدولة من تطوير البنى التحتية المختلفة وزيادة كفاءة الإنفاق، مشيرين إلى أن تحمل المملكة رسم الدخول لأول مرة لأداء الحج والعمرة، إشارة واضحة للدور الإنساني الذي نشأت عليه.
وقالوا إن رفع الرسوم تؤدي إلى جذب عوائد مالية لخزينة الدولة، بالإضافة لقضائها على بعض السلوكيات من المواطنين في استقدام العمالة غير المفيدة، وتركها دون عمل، مما يتسبب في بقائها مدة طويلة دون إضافة حقيقية للتنمية الاقتصادية.

واشاروا إلى أن القرارات تعتبر خطوة جديدة تجاه الالتفات إلى مصادر أخرى بالإمكان الاستفادة منها في زيادة لإيرادات، مضيفين أن الوقت حان للعمل بشكل متوازن، وأن المرحلة الحالية تستوجب دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم الشباب في اكتشاف ذاتهم، والانطلاق نحو العالمية من خلال المشروعات التجارية ونحوها.
وأشاروا إلى أن تهيئة المصانع المحلية للإنتاج الخارجي، تعد خطوة متقدمة في حال تم تفعيلها لرفع الصادرات وتحقيق عوائد مالية مجزية.
أتت هذه القرارات لتؤكد عزم المملكة الانطلاق في التطوير المستمر للأنظمة بما يحقق التنمية وقد المستدامة من أجل تقدم الوطن ورفاهية المواطن. ويرى مراقبون أن هذه الخطوات ستساعد إلى زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 512% ما يعني "خمسة أضعاف" إيرادات المملكة التي سجلتها من غير البترول في العام الماضي 2015 والتي بلغت 163.5 مليار ريال.