بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان برئاسة الدكتور على المصيلحى بمشاركة أشرف سالمان، وزير الاستثمار، لمناقشة قانون الاستثمار الجديد، الذى يهدف إلى توحيد عدة قوانين وجهات منظمة لإصدار التراخيص وبيع اراضي الدولة.
ويجتمع سالمان بأعضاء اللجنة الاقتصادية لمناقشة القوانين والاقتراحات والملاحظات من الأعضاء على بعض البنود وتوضيحها وشرحها، كما يعقد سالمان مؤتمرا غدا الجمعة والسبت المقبلين لطرح بنود القانون ومناقشتها.
يشمل القانون الجديد تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
من جهة أخرى تناقش اللجنة الاقتصادية عددا من القوانين التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى غياب البرلمان، والتى تصل إلى 10 قوانين .