أصدر القضاء المصرى حكما جديدا لصالح خزينة الدولة ولكن ضد شركة الكهرباء ذاتها ليحقق العدالة الضريبية بين المواطنين وبين الشركات المملوكة للدولة التى تعد من قبيل أشخاص القانون الخاص طبقا لقانون إنشائها.
وأكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على خضوع شركة توزيع الكهرباء للضريبة على العقارات المبنية تحقيقا للعدالة الضريبية، مشيرة إلى وجوب خضوع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة كالشركات حتى ولو كانت تقدم خدمة عامة للضريبة العقارية.