أكد اشرف سعيد فرحات المحامى أنه سوف يتقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى صباح الغد للحصول على حكم بسحب جميع الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنوطة والقلادات التي منحها الرئيس الأسبق محمد مرسي لنفسه أثناء فترة حكمه وكذلك التي منحها للدكتور محمد البرادعى .
وقال المحامي أشرف فرحات ان متن الدعوى يحتوي على ما يلي :
انه بتاريخ 4/12/2012 أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً أكدت فيه أن المعزول قد منح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيسا للجمهورية وتمثلت فى «قلادة النيل ـ قلادة الجمهورية ـ وسام النيل الأكبر ـ ميدالية الجمهورية ـ وشاح النيل - نوط الجمهورية من الدرجة الاولى - نوط الرياضة من الدرجة الاولى ـ نوط الاستحقاق من الدرجة الاولى - نوط الامتياز من الدرجة الاولى ـ ونوط العمل من الدرجة الأولى - نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى.
و يستنكر فرحات في دعواه حصول الرئيس الأسبق مرسي على ذلك حيث انه لم يقدم خدمات جليلة او بطولات عسكرية أو علمية أو رياضية لمصر لكي يحصل على هذه الأوسمة والتي يترتب عليها حصوله على مزايا مادية تقدر بـ 177 الف جنيه شهرياً.
وأضاف فرحات في تصريح خاص لـ "انفراد " انها السابقة الاولى في تاريخ الرئاسة المصرية التى يمنح فيها رئيس لنفسه هذا الكم من الأوسمة والانواط والنياشين كما انه مدان بالاضرار بالمصالح العليا لمصر وتهديد الامن القومى المصرى لاتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبيه وتسريب وثائق ومستندات تمس الأمن القومى المصرى .
وذكر فرحات في دعواه أن مرسي ينتمى الى جماعة تم إدراجها ككيان ارهابى بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء والذى يحمل رقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8 أبريل 2014.
كما أوضح في دعواه أن مرسي متورط بارتكاب جرائم تهدد الأمن القومى المصرى والمصالح العليا للبلاد مستشهدا بصدور أحكام نهائية ضده من محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 315 لسنة 2014 أمن الدولة العليا وكذلك صدور حكم بسجنه 15 عاماً في قضية التخابر مع قطر و صدور حكماً فى القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، المقيدة برقم 936 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة بالسجن لمدة عشرين عاما.
وأشار فرحات في دعواه أن الرئيس الأسبق مرسي استند فى منحه لنفسه تلك الاوسمة والانواط للقانون رقم 12 لسنة 1972 وهو الأمر المخالف للدستور فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح وأنه فى حالة صدور هذا القرار يكون مخالفاً للقانون مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءه استعمال الحق خاصة لان منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية. ويحق له جنازة عسكرية .