كشف تقرير لجنة تقصى حقائق البرلمانية بشأن فساد القمح، الذى ينفرد "برلمانى" بنشره، عن الأطراف المسؤولة مسؤولية جنائية وتأديبية ومدنية وسياسية بشأن فساد توريد القمح.
وقالت اللجنة، فى تقريرها، إن وزير التموين مسؤول سياسيا عن أوجه الفساد والتلاعب فى منظومة القمح.
كما جاء فى مقدمة المسؤولين قانونيا فيما يتعلق بفساد منظومة القمح، وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث رأت اللجنة أن هناك مسؤولية قانونية للعديد من الأطراف فيما ورد بهذا التقرير من وقائع ومسؤوليات والتى لها ارتباط وثيق بمنظومة القمح (توريد وإدارة المخزون، الطحن، إنتاج رغيف الخبز)، وعلى رأسهم وزير التموين.
