قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية إن قضية حظر المايوه الشرعى المعروف بالبوركينى على شواطئ عدة مدن فرنسية لا تزال تثير جدلا واسعا فى البلاد وأدت إلى انقسام فى الحكومة الفرنسية وارتباك للسلطة التنفيذية.
وأشارت الصحيفة إلى أن اليوم ينظر مجلس الدولة فى فرنسا وهى أعلى سلطة قضائية إدارية فى البلاد، فى قضية حظر البوركينى على شواطئ فرنسية ، وذلك بعد إثارة الجدل الذى سببه البوركينى بعد إجبار امرأة مسلمة على خلعه على شاطئ نيس الفرنسى.
وصرح رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس الذى أعلن دعمه لرؤساء البلديات الذين منعوا البوركينى باسم صون الأمن العام، صباح أمس أن "كل ما يمكن أن يبدو تمييزا، وأى رغبة فى مهاجمة الاسلام أمر مدان بالتأكيد".
وقال فالس "لسنا فى حرب ضد الإسلام ، وإن الجمهورية متسامحة مع المسلمين وسنحميهم من التمييز"، لكنه اعتبر أن "البوركينى دلالة سياسية للدعوة الدينية تخضع المرأة".
وفى إشارة إلى القلق الذى تسبب به هذا الجدل فى أوساط اليسار الحاكم، اعتبرت وزيرة التربية نجاة فالو بلقاسم إن "تكاثر" القرارات لحظر البوركينى "غير مرحب بها" ووصفتها ب"الانحراف السياسى" الذى "يطلق العنان للكلام العنصرى"، ورد رئيس الحكومة بقوله "إن هذه القرارات ليست انحرافا"، مضيفا "انه تفسير سىء للأمور، إن هذه القرارات اتخذت فى إطار الأمن العام".
وانتقدت رابطة حقوق الانسان هذه القرارات بشدة واعتبرت أنها "تساهم فى شرعنة كل من ينظر الى الفرنسيين المسلمين على أنهم جسم غريب عن الأمة".
وأشارت الصحيفة إلى أن فرنسا أمام تحدى مسألة الإسلام فى الوقت الحالى ، خاصة بعد موجة السخط على مواقع التواصل الإجتماعى ضد الحكومة الفرنسية بعد إجبار امرأة مسلمة لخلع البوركينى وتوبيخها على أيدى ثلاث رجال شرطة .
