وصل منذ قليل، سامح عاشور، نقيب المحامين، الى محكمة شبرا الخيمة، لحضور استناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل المحامى مالك عدلى بضمان محل إقامته بعد اتهامه بالتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم فى القضية رقم 4016 لسنة 2016 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة وتم تحديدجلسة 27 أغسطس لنظر الاستئناف أمام إحدى دوائر الجنايات بمحكمة شبرا الخيمة.
قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة محمد عبد الرحمن الاستئناف على قرار إخلاء سبيل المحامى مالك عدلى يذكر ان قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة ،الخميس الماضى ، قبول الاستئناف الذى قدمه الناشط الحقوقى والمحامى مالك عدلى، وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته.
وكان حسين المليجى، وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن، قد أمر بحبس الناشط الحقوقى والمحامى مالك عدلى 15 يوما على ذمة التحقيق،
ووجهت له النيابة تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى وشكل الحكومة والانضمام إلى أحد الجمعيات والهيئات والمنظمات التى تبغى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بإحدى الطرق المعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.