اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بداليا خورشيد وزيرة الاستثمار، حيث قال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزيرة الاستثمار استعرضت خلال الاجتماع تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، والموضوعات التى سيتناولها، وتشمل متابعة تطور تصنيف مصر فى التقارير الدولية الخاصة بالاستثمار، ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، فضلاً عن وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار.
وأوضحت وزيرة الاستثمار، أن المجلس سيتولى متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، بما يضمن تحقيق مزيد من التناغم فى أداء أجهزة الدولة المعنية بالاستثمار.
وسيقوم المجلس باستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع، وبحث أهم المشاكل والمعوقات المتعلقة بها، والعمل على معالجتها من أجل تعزيز قدرة الاقتصاد الوطنى على جذب الاستثمارات.
وأضاف المُتحدث الرسمى، أن الوزيرة تناولت خلال الاجتماع أيضاً تطورات إعداد خريطة الاصلاح الاستثمارى بالتعاون مع المؤسسات الدولية، والتى ستُمثل أداة تحليلية هامة لتقييم مناخ وسياسات الاستثمار فى مصر بهدف الترويج له دولياً، حيث ستقوم هذه الخريطة بتحديد نقاط الضعف فى منظومة السياسات والتشريعات الحالية، ووضع توصيات لكيفية الارتقاء بها، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية فى هذا المجال.
واستعرضت الوزيرة تطورات عمل اللجنة الوزارية المعنية بفض منازعات الاستثمار على مدار الأشهر الخمسة الماضية، حيث أشارت إلى بت اللجنة فى 150 منازعة استثمارية خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى نظر اللجنة فى 21 منازعة آخرى خلال نهاية الشهر الجارى.
وعرضت وزيرة الاستثمار على الرئيس السيسي خلال الاجتماع تطورات تنفيذ برنامج طرح جزء من رأسمال بعض الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب للمستثمرين والمواطنين بالبورصة، مشيرةً إلى أنه تم اختيار عدد من الشركات فى قطاع البترول والقطاع المصرفى، لبدء طرحها للاكتتاب العام، فضلاً عن بدء الوزارة فى الترويج للبرنامج محلياً ودولياً فى البورصات العالمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج سيساهم فى جذب مزيد من رؤوس الأموال المحلية والعالمية، وسيؤدى إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية للشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية والحوكمة بها، وذلك بالإضافة إلى جذب استثمارات مباشرة أخرى من خلال المشاورات الجارية لإنشاء عدد من صناديق الاستثمار المشتركة مع بعض الدول.
وعلى جانب آخر، عرضت وزيرة الاستثمار على الرئيس الجهود الجارية للانتهاء من إعداد بعض التعديلات على القوانين المتعلقة بالاستثمار، مثل قانون إعادة الهيكلة والتصفية، وقانون الاستثمار، وقانون سوق المال، مشيرةً إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من إعداد قانون شركات الشخص الواحد وإرساله إلى مجلس النواب.
كما أشارت الوزيرة إلى افتتاح فروع للهيئة العامة للاستثمار فى مدينتى سوهاج و6 أكتوبر، بالإضافة إلى العمل على ميكنة مُجمع الخدمات والمناطق الحرة، وذلك بهدف تقليل الوقت الذى تستغرقه الإجراءات وتسهيلها أمام المستثمرين والتيسير عليهم وتذليل العقبات أمامهم.
ومن جانبه، أكد الرئيس خلال الاجتماع، على أهمية بدء نشاط المجلس الأعلى للاستثمار، ومواصلة الجهود لتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، فضلاً عن توفير كافة سُبل الدعم للقطاع الخاص باعتباره دعامة رئيسية للاقتصاد المصرى، كما أكد الرئيس على أهمية الاستمرار فى تسوية منازعات الاستثمار، وعمل الترويج اللازم لبرنامج الأطروحات، ووضع جدول زمنى لطرح الشركات للاكتتاب فى البورصة، خاصة وأن البرنامج سيساهم فى تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول فى البورصة المصرية.