قال النائب عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن المادة الثانية من قانون بناء الكنائس المتعلقة بمساحة الكنيسة، وعدد الأقباط، تحدث لغطا كبيرا فى اجتماعات اللجان المشتركة بالبرلمان، موضحا أن هناك مطالبات بإلغاء هذه المادة، وهو ما سيتم بحثه خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين .
وأضاف وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد" أن الدولة ليس لديها معلومات حول أعداد الأقباط فى كل مدينة ، ولذلك سيعصب تحديد مساحة الكنيسة، موضحا أنه سيطالب الحكومة خلال اجتماع اللجان المشتركة اليوم بعمل جدول يتم فيه تحديد عدد الأقباط فى كل مكان.
كان الاجتماع المشترك للجان الخمس البرلمانية "التشريعية والإسكان والإدارة المحلية والدينية والثقافية" شهدت مناقشات واسعة حول المادة الثانية الواردة فى مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، خلال مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.