انتهت نقابة الصحفيين من صياغة البلاغ النهائى للمخالفات المالية لمشروع العلاج بالنقابة، وسيتم تقديم البلاغ مزودا بكافة المستندات، صباح اليوم الثلاثاء، للنائب العام.
وقال سكرتير عام مجلس النقابة، جمال عبد الرحيم - فى تصريح خاص، إن نقابة الصحفيين أعدت بلاغا باسم النقيب يحيى قلاش، تتقدم به اليوم، ضد رئيس قسم الحسابات "ا س"، وصحفيين اثنين الأول بجريدة يومية مسائية والثانى بجريدة يومية اقتصادية، لاتهامهم بالاستيلاء على 260 ألف جنيه.
وأشار عبد الرحيم، إلى أن رئيس الحسابات أدلى باعترافات تفصيلية عن المخالفات الحالية لمشروع العلاج، وذلك خلال اجتماع لجنة التحقيقات المشكلة من مجلس النقابة، موضحا أن الاعترافات كشفت قيام رئيس الحسابات، وصحفى بجريدة قومية مسائية بالاستيلاء على 220 ألف جنيه، وحصل الصحفى الثانى على 40 ألف جنيه.
واستمعت اللجنة إلى اعترافات وأقوال رئيس الحسابات الموقوف عن العمل، على مدى أكثر من 3 ساعات، وقال فيها إنه استولى خلال العامين الماضيين فقط على المبالغ المالية المذكورة، كما قام هو والصحفى الأول بالاشتراك فى مشروع العلاج لعدد من الصحفيين بجريدة قومية يومية مسائية بداية العام الجاري، وتحصلوا على كوبونات العلاج وقاموا بعمل فواتير وهمية واستغلا تلك المستندات والأوراق الخاصة بمشروع العلاج فى استخراج تقارير طبية مزورة صادرة عن مستشفيات وهمية للاستيلاء على المبالغ دون علم الصحفيين.
وأكد المتهم أن عملية الاختلاس بدأت منذ عام 2014 وأنه لا يوجد صحفيون آخرون متورطون فى هذا الأمر، كما نفى تورط أى من الموظفين أو الجهاز الإدارى.
وأبدى استعداده التام لسداد المبالغ المختلسة، وسداد 50 ألف جنيه لخزينة النقابة، على أن يتم سداد باقى الأموال قبل يوم 7 سبتمبر، مبررا ارتكابه للمخالفات المالية إلى مروره بضائقة مالية، ثم اعتاد على هذا الأمر، وانه استغل منصبه كرئيس للحسابات من أجل استلام أموال بأسماء أطباء من خزينة النقابة، والحصول على الشيكات المفتوحة للصحفيين.
وكشفت اللجنة أن البلاغ، الذى تم صياغته لتقديمه للنائب العام، يتضمن واقعة استيلاء الصحفى الثانى الذى يعمل بجريدة اقتصادية على ما يقرب من 40 ألف جنيه بمستندات مزورة من مستشفيات وهمية.
كان مجلس النقابة، قد استعرض تقريرين مفصلين قدمهما أمين صندوق النقابة محمد شبانه ومقرر مشروع العلاج أسامة داوود، ورؤيتهما فى كيفية سد أى ثغرات إدارية أو مالية، استغلها المتورطون فى الاستيلاء على أموال النقابة بطريقة غير مشروعة.