وجهت الأجهزة الرقابية ضربات موجعة لمحتكرى السكر وحجبه عن التداول بالسوق ورفع سعره، حيث تم ضبط نحو 500 طن فى حملات تموينية بالمحافظات بينها كميات من السكر الحر.
وردت معلومات للواء حسنى زكى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة، مفادها قيام المسئولين عن شركة لتجارة السلع الغذائية بأبو النمرس بحيازة وتجميع وتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية "السكر الحر" لحجبه عن التداول بالأسواق رغم الحاجة الشديدة إليه، بقصد تحقيق الهيمنة السوقية وارتفاع سعره بالأسواق، مما يسبب بالغ الضرر بالاقتصاد القومى للبلاد بغرض تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.
وتم استهداف المكان بحملات تموينية، أسفرت عن ضبط 128 طن سلع غذائية "سكر حر" معبأ داخل عبوات مدون عليها الشركة المصرية المتحدة للسكر، حيث قام المتهم بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.
كما ضبطت الأجهزة الأمنية نحو 400 طن من السكر حجبها التجار عن السوق لرفع أسعارها خلال الفترة المقبلة.
كما وردت معلومات للأجهزة الأمنية مفادها قيام المسئولين عن مخزن للصناعات الغذائية بالإسكندرية، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية "السكر الحر" ذات منشأ أجنبى المعبأ داخل شكائر، متعددة تواريخ الإنتاج وبها تغير فى الخواص الطبيعية "متحجر"، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلين بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، ومحققين من جراء ذلك أرباحاً طائلة غير مشروعة.
وتم إيفاد مجموعة عمل من ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية برفقة لجنة من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة بمداهمة مخزن الشركة المتحرى عنه، أسفرت عن ضبط مديره المسئول وضبط 1440 طنا، سلع غذائية سكر حر متعددة تواريخ الإنتاج وبها تغير فى الخواص الطبيعية "متحجر".
وبدوره، وجه اللواء حسنى زكى مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، باستمرار الحملات التموينية على كافة المخازن لمنع احتكار السلع الغذائية خاصة السكر، لمنع التلاعب بقوت المصريين.