نفي حمدين صباحي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية التصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام بشأن دعمه لمبادرة "صندوق النقد المصري" التي تقوم علي حث المصريين علي جمع ١٢ مليار دولار من خلال شهادات إستثمار دولارية مدتها خمس سنوات دون فوائد لسد الفجوة التمويلية و علاج الإختلالات الهيكلية بموازنة الدولة و ميزان المدفوعات.
وأضاف صباحي في بيان صحفي اليوم أن تلك المبادرة التي تقدم بها أصحابها بإعتبارها بديلاً لقرض صندوق النقد الدولي ليري أن تلك المبادرة لا تعدو أن تكون سوي كلمة حق أريد بها باطل حيث أنه قد تم بالفعل إستجابةً لشروط صندوق النقد الدولي إتخاذ إجراءات قاسية بحق فقراء المصريين من رفعٍ للدعم، و تحريرٍ للأسعار، و تعويمٍ جزئيٍ للجنيه المصري تمهيداً للتعويم الكامل، و خفض الإنفاق العام، و إعتماد برنامج لبيع أصول و ممتلكات الشعب المصري من شركات البترول و البنوك ، و تم فرض قانوني ضريبة القيمة المضافة و الخدمة المدنية للعاملين بالدولة، بحسب البيان.
وتابع حمدين صباحي في بيانه قائلا "لقد تجرع الشعب المصري الدواء المر مُقدماً و قبل إستلام أولي دفعات قرض الصندوق، فلا يليق أبداً أن تأتي هذه المبادرة لتطالبه أيضاً أن يتحمل هَمَّاً جديداً فوق همومه و يقوم بتدبير مبلغ ال١٢ مليار دولار من أمواله الشحيحة فيكون كمن دفع الثمن مرتين بسبب فشل الحكومات المتعاقبة منذ أيام الرئيس السابق "مبارك" و حتي الآن في مجابهة الأزمة الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية بعيداً عن تكبيل البلاد بديون طائلة لا طائل من وراءها أي تنمية و لا تطور لكنها تسهم في ترسيخ نمط إقتصادي بائس لا يعرف للتنمية المستقلة أي فضل حيث الإستثمار الرشيد فى مشروعات إنتاجية تخلق فرص عمل فى الصناعة والزراعة والخدمات وخصوصا تكنولوجيا المعلومات .
وأعاد صباحي عبر بيانه طرح ما سبق و أن قُدِم من توصيات بالمؤتمر الذي عُقِد في مايو الماضي بالشراكة ما بين تحالف أحزاب التيار الديمقراطي والمنتدى للخروج من الأزمة الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية التي تمر بها البلاد و كذلك ما جاء برسالة القوي الوطنية التي أُرسلت لرئيس الجمهورية منذ عشرين يوماً و التي تضمنت حلولا ناجزة للأزمة ترسيخاً لمفاهيم و مبادئ التنمية المعتمدة علي الذات.
ودعا صباحي فى بيانه إلي تغيير فلسفة إعداد الموازنة لتبديل نمط الإقتصاد المصري من ريعي-إستهلاكي إلي إنتاجي-تنموي، و ضغط المصروفات الحكومية و مصروفات المستشارين من موازنة الدولة التي لا داعي لها بما يوفر ما لا يقل عن ١٠ مليار جنيه، و إلغاء بند الإحتياطيات العامة و بند دعم المصدرين بما يوفر ما لا يقل عن ١٥ مليار جنيه، و إعادة هيكلة دعم الطاقة بإلغاءه من علي الشركات و المصانع كثيفة الإستهلاك للطاقة بما يوفر ما لا يقل عن ١٠ مليار جنيه ، و ضم الصناديق الخاصة بالكامل لموازنة الدولة بما يوفر ما لا يقل عن ٢٠ مليار جنيه، و فرض الضرائب التصاعدية التي نص الدستور عليها بنسب تصل إلي ٤٠٪ مع إعفاء الدخول الأدني مع فرض ضريبة علي الثروة لمرة واحدة بنسبة ٥٪ علي الثروات التي تتعدي المليون جنيه، بالاضافة الي ضريبة الثروة الناضبة و الضرائب المتعارف عليها في أسواق المال بأغلب دول العالم علي أرباح معاملات البورصة و فرض ضريبة عادلة على القصور و الفيللات و قطع الطريق علي المزيد من التهرب الضريبي بما يوفر ما لا يقل عن ٢٠ مليار جنيه أخري، و منع إستيراد بعض السلع ذات البديل المحلي و البعض الآخر الذي يمكن الإستغناء عنه لمدة سنة حتي يتعافي الإحتياطي من النقد الأجنبي و هو ما يوفر بدوره نحو ٨ مليار دولار، و العمل الجاد الفوري علي استرداد ثروات مبارك ورجاله المودعة فى الخارج وتحصيل فروق أسعار أراضي الدولة المنهوبة و التي تصل الى ٣٥٨ مليار جنيه و هي القيمة الكفيلة بسد عجز الموازنة بالكامل.
وشدد صباحي على ضرورة سن تشريع للإستثمار يشجع الإستثمار الأجنبي و العربي بشكل لا يضر بحقوق العمال و لا المصريين عموماً في ثروات بلادهم في إطار خطة واضحة المعالم للدولة يلعب فيها القطاع العام دوراً أساسياً في "التنمية" و يقوم القطاع الخاص و التعاوني بدورهما في "النمو"، و سن قانونين لتعريف و تجريم كل من الفساد و التمييز ثم لإنشاء مفوضيتين مستقلتين واحدة منهما لمكافحة الفساد و الأخري لمكافحة التمييز، و تعديل قانون المحاجر و الثروة المعدنية مع حظر تصدير الخامات قبل اكسابها قيمة مضافة عبر حد أدنى من التهيئة أو التصنيع ، و تعديل قوانين سوق المال لتحويله من سوق للمضاربة الي سوق للاستثمار المباشر، و إلغاء قانون قصر حق التقاضي علي طرفي التعاقد و قانون الخدمة المدنية و قانون ضريبة القيمة المضافة و بيع الأراضي بسيناء لغير المصريين، بالإضافة إلي تعديل قانون التظاهر و الإفراج الفوري عن المسجونين في قضايا الرأي لأجل خلق حالة من الإنفتاح علي جميع قوي المجتمع ممن لم يتورطوا في جرائم كالإرهاب و سفك الدم و دمجهم بالمجتمع لتحقيق أعلي إستغلال لكفاءاته و الأيدي العاملة به و بعيداً عن الإقتراض من أي من صندوق النقد أو البنك الدوليين تجنباً للوقوع في مزيد من التبعية للقطب الأوحد ووكلائه الإقليميين و الكيان الصهيوني الذي يرعاه.