حصل "انفراد" على أسباب الحكم الصادر، اليوم الأربعاء، من محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، القاضي برفض حجب موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" في مصر.
وأكدت المحكمة، أن الحق فى المعرفة وتداول المعلومات نصت عليه مواد الدستور، والمواثيق والمعاهدات الدولية، فضلا عن ارتباطه بتنمية المجتمعات واتصاله بشكل مباشر باقتصاد الدولة، فضلا عن وجوب نقل الأفكار البنائة دون اعتبارات للحدود.
وقالت المحكمة، إن الحق في المعرفة يكون من خلال كافة وسائل التعبير والإعلام، أو أى وسيلة أخرى يمكن نقل الأراء والأفكار، ونشرها وتداولها من خلالها، على رأسها خدمات الاتصالات، وشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".
وأضافت فى حيثياتها، أنه بدون القدرة على تحصيل المعلومات، وامتلاك حق تداولها، وإبلاغها للرأى العام، لن يكون لحرية الرأى أى مدلول حقيقى داخل المجتمع، كما أنه بدون التواصل المجتمعى عبر المواقع المختلفة على شبكة الإنترنت لا تكون ثمة حرية من الحريات القائمة أو لها وجود ملموس، ولا يقيد حرية التعبير وتداول المعلومات ويحد منها سوى بعض القيود التشريعية.
وأشارت إلى أن الحق فى تدفق المعلومات وتداولها ذو طبيعة مزدوجة، فيفرض التزاما مفاده امتناع الجهات الحكومية عن اتخاذ أى إجراءات تشريعية أو إدارية للحيلولة دون التدفق الحر للأنباء والمعلومات سواء فى الداخل أو من الخارج، ومن ثم يمتنع وضع العوائق إلا فى حدود المحافظة على النظام العام، ولا تكون المحافظة على النظام العام والأمن القومى بحجب التواصل وقطع خدمات الاتصالات والتلصص على ما يتم منها، وإنما تكون بصيانة المجتمع لحمايته من المنحرفين والمعادين للحريات العامة.
أما الوجه الثاني يفرض التزاماً إيجابيا مفاده التزام الدولة بنشر المعلومات الرئيسية التى تتعلق بالمصلحة العامة على أوسع نطاق، وذلك من أجل ضمان الشفافية والرقابة على أداء السلطات العامة، والاستجابة للرغبات الشعبية العادلة لتغيير المجتمع نحو الأفضل، وهو ما حرص عليه الدستور في مواده.