وافق مجلس النواب بصفة نهائية وقوفًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات ومشروع قانون مقدمة من النائبة نادية هنرى وآخرين بشأن تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات فى حين أن القانون القائم كان يجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، كما عاقب من يقدم الانثى الختان بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
وعرف المشروع ختان الإناث حتى لا يثير أى خلاف فى تطبيق القانون، وهو: "إزالة أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى".
كما تضمن المشروع إضافة رقم (242) مكرر: (بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون).
وشدد المشروع العقوبة المقررة لها وفرق بين من قام بالختان ومن قدم الانثى لإجراء الختان، وشدد العقوبة إذا ترتب على الختان عاهة مستديمة أو أفضى للموت.
وشهدت الجلسة مطالبات من النائبات بتغليظ العقوبات أكثر مما جاء فى القانون بالإضافة إلى زيادة التوعية للقضاء على هذه العادة، وقال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس إن عادة الختان غير موجودة فى أسوان.
فيما طالبت النائبة منى منير، بتغليظ العقوبة إلى السجن أكثر من 7 سنوات على من يقوم بعملية الختان لأنها جريمة عبارة عن اقتطاع جزء من جسد المرأة دون أى مبرر طبى أو صحى، لافتة إلى أن هذه الجريمة تحرم المرأة من حقها فى الأمومة وحياتها الزوجية ويؤدى إلى صدمتها العصبية.
وأشارت النائبة محى محمود إلى أن الختان عادة إفريقية، وتم نقلها من إفريقيا لباقى الدول الأخرى.
وأضافت أن هذا اعتداء على حرمة المرأة، وتابعت: "هناك فتاة ماتت فى السويس عمرها 16 عامًا بسبب إجراء طبيب لها عملية الختان".
وقال النائب أكمل قرطام: "الختان ليس سنة، وهذه عادة مضرة يجب التخلص منها".
فيما قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن دار الافتاء المصرية ذكرت رأيها بشكل واضح فى شأن "ختان الإناث" عدة مرات ومنعته، فلماذا نقلب فى هذه الأشياء؟.. وتابع: "أنا انقل رأى دار الافتاء وليس أسامة العبد أو أى عضو".
وانتقد العبد، عدم إحالة مشروع القانون بتغليط عقوبة ختان الإناث، إلى اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، لتعلقه بأعمال اللجنة، مؤكداً أن مثل هذه القضايا تستلزم رأى هيئة كبار العلماء أو الأزهر، وضمن فى اختصاص لجنة الشئون الدينية وإلا لا داعى لوجود اللجنة.
فيما علق د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتأكيده على أن مشروع القانون هو تعديل لقانون العقوبات، وبالتالى يندرج تحت اختصاص لجنة الشئون التشريعية والدستورية.
وفى السياق ذاته، أشار النائب أيمن أبو العلا، إلى أن الختان مشكلة اجتماعية، مطالباً بتوحيد الخطاب الدينى، وأن يُصدر الأزهر والمفتى خطاب، يؤكد بأنه غير جائز شرعاً، وشدد على ان تقوم نقابة الأطباء بشطب أى طبيب يقوم بهذه الأمر.
وعلى النقيض، قال النائب محمد صلاح خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن هناك 8 أنواع لختان الأنثى، 7 أنواع منها مضرة بالمرأة وعلى خلاف السنة، ويجب تجريمها، إلا أن النوع الثامن تحدث عنه الرسول (ص) وأرفض تجريمه لأنه سنة ويحمل المنافع المتعددة للمرأة.
وأضاف "خلفية" قائلاً: "أرفض تجريم الختان للإناث على الإطلاق، إذا أنه مع تجريم الـ7 أنواع المضرة، وعدم تجريم النوع الثامن المفيد"، مستشهداً بقول الشيخ عبد الحليم محمود، شيخ الأزهر سابقا فى هذا الشأن.