وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الجمعة، النائب العام السويسرى "ميشال لوبير" للتباحث مع السلطات المصرية حول الأصول المجمدة لعائلة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ومن المقرر أن يلتقى المسئول السويسرى مع عدد من المسئولين المصريين.
يشار إلى أن سويسرا جمدت بعد ثورة يناير 2011، نحو 700 مليون فرنك سويسرى (640 مليون يورو) تعود للرئيس الأسبق و أقاربه، وكان المتحدث الإعلامى اندريه مارتى قد أشار فى وقت سابق إلى أن الزيارة تتمحور حول القضايا المتعلقة بالأموال المجمدة فى سويسرا لمسئولين سابقين فى السلطة المصرية، لافتا إلى أن "عائلة مبارك" تشكل جزءاً منها.