قالت وكالة "شينخوا" الصينية، إن الجولة الآسيوية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تشمل الهند والصين، تمثل أملاً جديداً لمصر، فى الوقت الذى تكافح فيه من أجل إنعاش اقتصادها بعد سنوات من الاضطراب السياسى، بحسب ما قال خبراء مصريون سياسيون واقتصاديون.
وقال الباحث والخبير الاقتصادى مختار الشريف، إن التوجه إلى آسيا اتجاه عالمى جديد للمنطقة، بدأ يصل إلى مستويات اقتصادية رفيعة للغاية، حيث أصبحت الصين ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، بعد الولايات المتحدة.
وأضاف الشريف أن علاقات مصر مع الصين والهند فى ازدهار، وأن القاهرة تحاول التعلم من تجربتهما فى التنمية التى جعلت كلا منهما عملاقا أسيويا واقتصادا عالميا.
وأوضح الشريف أن مصر تسعى للتعلم من تجربة الهند فى التنمية، على الرغم من الفقر السائد فى البلد الآسيوى، حيث حققت الهند قفزة تكنولوجية وصناعية، لاسيما فى الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية ومنها أجهزة الاستشعار عن بعد والكمبيوتر والصواريخ والأقمار الصناعية وغيرها.
وأشار "الشريف" إلى أن الهند والصين لديهما محافل اقتصادية مع أفريقيا، كمنطقة واعدة للمستقبل الاقتصادى بفضل مواردها الطبيعية، ومكانة مصر المميزة كبوابة لأفريقيا يمكن أن تجعلها رابطاً بين اقتصاديات آسيا الكبرى والقارة.
من جانبه، قال أحمد قنديل، الخبير فى الشئون الآسيوية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مشاركة مصر فى قمة العشرين التى يمثل أعضاؤها 90% من سكان العالم و85% من التجارة العالمية هى شهادة بأن مصر على الطريق الاقتصادى الصحيح.
وأضاف "قنديل" أن مصر تدعم جهود الصين للوصول لأفضل تمثيل للدول النامية فى قمة العشرين، والتى ستكون فرصة لمصر لتقدم مشروعاتها الوطنية الكبرى وتطلعاتها فى مجال التنمية، فى ظل تراجع معدل النمو الاقتصادى العالمى.
وأشار "قنديل" إلى أن الموافقة المبدئية على قرض صندوق النقد لمصر، ومشاركتها الأولى فى قمة العشرين يدل على اعتراف دولى بأن القيادة المصرية على الطريق الصحيح، معرباً عن اعتقاده بأن ثقل مصر فى المنطقة يؤهلها للعب دور رئيسى فى الأمن والاستقرار الإقليمى، وأن تعاونها مع المجتمع الدولى بما فى ذلك الدول الآسيوية والغربية سيكون فى صالح الاستقرار الدولى والإقليمى.
وقالت شينخوا، إنه فى ظل التحديات الاقتصادية تأمل مصر أن تعزز جولة السيسى الاقتصادية، ومشاركته فى قمة العشرين، العلاقات الاقتصادية مع الدول الاقتصادية القوية قى العالم والعودة إلى مصر بمجموعة من الاستثمارات الأجنبية لتعزيز اقتصاد البلاد.
وقال إيهاب الدسوقى، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن هذا يعتمد على تحسين بيئة الاستثمار التى لا تزال تعانى من البيروقراطية.