كشف المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عن أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من التعديلات على مشروع قانون بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، على أن يتم إرساله إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى ضمن حزمة التشريعات المقدمة من الحكومة إلى البرلمان.
وقال العجاتى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن الحكومة لم يٌحال إليها من اللجنة المعنية بمجلس النواب، مشروع القانون بتعديل "التظاهر" المُقدم من النائب أكمل قرطام وما يزيد عن 60 نائبا آخر، لأخذ رأيها حياله.
وحول الأجندة التشريعية للحكومة خلال دور الانقعاد الثانى، أكد وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أنه وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه سيتم تحديد الأجندة والأولويات، فى ضوء الاجتماع الذى سيعقده مع هيئة مكتب مجلس النواب، التى تضم رئيس مجلس النواب د. على عبد العال، والوكيلين السيد محمود الشريف وسليمان وهدان.
وأشار العجاتى إلى أن هناك حزمة من مشروعات القوانين الهامة لاسيما ذات البعد الاقتصادى الخاصة مثل رسوم التنمية المالية للدولة، ستكون من ضمن مشروعات القوانين المتوقع مناقشتها بدور الانعقاد الثانى.
وفيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والإدارة المحلية والهيئة الوطنية للانتخابات، لفت وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن قسم التشريع بمجلس الدولة يعمل عليها حالياً ومن المتوقع إرسالها إلى مجلس الوزراء قبل نهاية شهر سبتمبر، ليتم إرسلها فوراً إلى مجلس النواب.