حصل "انفراد" على خطاب موجه إلى نائب الأمين العام لمجلس النواب بالجهات المرسل إليها تقرير لجنة تقصى حقائق "فساد القمح"، وهى 7 جهات رقابية على رأسهم النائب العام والجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز الكسب غير المشروع، وعدد آخر من الجهات الرقابية.
وجاء فى نص هذا الخطاب: "تنفيذاً لقرار مجلس النواب بجلسته المعقودة صباح الاثنين 29 أغسطس 2016 بإحالة تقرير لجنة تقصى الحقائق حول موضوع فساد ومافيا التلاعب فى توريد القمح إلى النائب العام وكافة الأجهزة الرقابية الأخرى، ومن ثمَّ فقد تم إعداد خطابات وقعت من الدكتور رئيس المجلس إلى كل من: النائب العام، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيس هيئة الرقابة المالية، رئيس البنك المركزى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع.
وسيتطلب الأمر إرسال صورة من جميع المرفقات والبيانات والمستندات التى تحصلت عليها لجنة تقصى الحقائق إلى الجهات والهيئات المشار إليها، وهى ملفات كثيرة".
وقالت مصادر لـ"انفراد"، إنه بالفعل تم إرسال نسخ من التقرير إلى الجهات السبعة، بينما لا تزال ترسل المرفقات للتقرير، وهى المستندات والوثائق، نظرًا لكبر حجمها.
.jpg)